الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء 6 افريل 2021 بلاغا جد غريب لا معنى لإصداره انطلاقا من أي سند اذ جاء ليكذب اخبارا او بالأحرى استغاثات غير ثابتة هي بالتالي لا تستحق تعليق الوزارة حول اسناد منحة لا قيمة لها فعليا (200 دينار) تعطى لمن فقدوا مورد رزقهم من العملة اليوميين وهم بالملايين.

وفي مواجهة “الاشاعات” نزلت وزارة الشؤون الاجتماعية بكل ثقلها لتدفن أحلام الفقراء والمعدمين بإعلامهم ان صرف المنحة المحزنة يمر عبر إيداع المطالب لدى العمد وهو ما يعني ان الانتظار سيكون مرهقا وطويلا.

و”بكل حزم” شددت الوزارة انها على انها تنفي نفيا قاطعا كل علاقة لها بالبلاغ داعية كافة وسائل الاعلام للتثبت من الخبر من مصادره الرسمية.

كما ذكرت في اطار حرصها على الضرب على ايادي العابثين بمصداقية المعلومة “الاجتماعية” بأنه يجب اعتماد البلاغات المنشورة بالموقع الرسمي والصفحة الرسمية للوزارة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في الفترة التي تلت اشتداد الجائحة في افريل 2020 أنه سيتم صرف مبلغ 200 دينار لـ464 ألف عائلة محدودة الدخل تملك بطاقة علاج مخفضة التعريفة من خلال اعتماد آلية “mobile paiement” وعن طريق فتح حساب افتراضي لدى البريد والبنوك وهو ما يعادل مبلغا اجماليا لا يتجاوز 92.8 مليون دينار !

يذكر ان منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتونس كان قد اكد في العديد من المناسبات ان البلاد عاجزة بحكم انهيار اقتصادها عن مجابهة الجائحة الصحية خصوصا من الناحية الاجتماعية سيما في ظل اتخاذ إجراءات حجر مشابهة لتلك المتخذة بعدة دول في ظل تخصيص مساعدات ضعيفة للغاية واهمال تام للعاطلين الجدد ولوضعية المؤسسات.ويقدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عدد المتضررين من الجائحة بنحو ثلاثة ملايين شخص.

اما في ما يتعلق بمستوى الفقر فيبرز المنتدى أن نسبته على المستوى الوطني هي في حدود 15 في المائة وانها تبلغ في الجهات الداخلية أكثر من أربعين في المائة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تضخمت بالتأكيد بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس على وقع خلع الجائحة ورقة التوت عن المنظومة الصحية.

و حسب عدة تقارير دولية خسرت تونس أكثر من 500 ألف موطن شغل منذ بداية الازمة الصحية دون احتساب وضعية العمال اليوميين والناشطين في القطاع الاقتصادي غير المهيكل.

وصادق مجلس إدارة البنك الدولي نهاية مارس الفارط، في سابقة من نوعها على منح تونس قرض بقيمة 300 مليون دولار (840 مليون دينار) لصرف منح مباشرة لإغاثة الفقراء تحت عنوان تمويل برنامج الحماية الاجتماعية والاستجابة العاجلة لحاجات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات فيروس كورونا.

ويهدف هذا التدخل إلى الحدّ من الفقر والهشاشة الاجتماعية وتوفير ظروف العيش الكريم للفئات المحرومة. وسيقدّم هذا الدعم العاجل تحويلات مالية ظرفية لما بين 900 ألف ومليون عائلة تونسية فقيرة منتفعة بالمنح القارة وببطاقات العلاج البيضاء أو الصفراء والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات فيروس كورونا حسب افادة للممثل الدائم للبنك الدولي في تونس “توني فارهايجن”.