الشارع المغاربي: كشفت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي اليوم الجمعة 14 اوت 2020 ان جلسة الحوار التي جمعت امس بتطاوين وزيري الطاقة والمناجم منجي مرزوق ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج بممثلين عن تنسيقية الكامور شهدت توتّراً خلال بسط  فكرة أن الحلّ الحقيقي يتطلّب أساساً استغلال الشباب للإمكانيات المتاحة بالجهة ببعث مشاريعهم الخاصّة والمنتجة على أن يكون ذلك بدعم الدّولة وبآلياتها.
واكدت الوزارة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك “حول آخر تطوّرات ملفّ الكامور والزيارة الحكومية إلى تطاوين” ان التوتر تصاعد فجأة عندما قدم الوفد الحكومي للحاضرين ما يمكن توفيره كوعود ثابتة من فرص تشغيل بالشركات البترولية بالجهة في الفترة بين سنوات 2020-2022 وتتمّةً لما سبق وأنجز في الغرض، والتي قالت انها في حدود 250 موطن شغل قار و700 موطن عرضيّ في مشاريع الحفر والانشاء ،
واضافت ان أعضاء التنسيقيّة عمدوا إلى مقاطعة الجلسة ومغادرة القاعة في عرض وصفته بالمتشنج وانهم لم يسمحوا للوفد الحكومي حتّى باستكمال عرض ما استقدموه من مشاريع تنموية لفائدة الجهة ومن حلول لتفعيل العشرات من المشاريع الاستثمارية العالقة وما تم وضعه من آليات لضمان سلاسة أكبر في التعاطي مع طلبات تمويل المشاريع في المستقبل.
واشارت الوزارة الى ان الزيارة كانت خطوة ضرورية يحرّكها الشعور بالمسؤولية وبحساسية الوضع والى انها تهدف إلى نزع فتيل الاحتقان بالجهة بالإضافة الى محاولة انقاذ قطاع النفط الحيويّ قبل أن يصل مرحلة العطالة الفنّيّة وما يعنيه ذلك من خسائر مالية وتقنية كبرى مؤكدة ان الوزيران اعتمدا  الشفافية والصدق وتجنّبا الوعود غير المدروسة وأنّ قطاع النفط غير قادر لوحده على تحمّل أعباء التشغيل بالمنطقة مشددة على انه يتعين على شباب الجهة تفهّم محدوديّة قدرات القطاع التشغيلية وعلى المساهمة في إحلال السّلم الاجتماعي كمناخ يشجّع على الاستثمار ويخلق فرصاً جديدة للتشغيل. 
واعتبرت أنّ الوضع الذي يعيشه قطاع النفط والغاز في تونس منذ سنوات قد بلغ منعرجاً خطيراً مع تواصل إيقاف الإنتاج الحالي وان ذلك يهدّد استمراريّته من أساسها، بما يعني ذلك من خسائر في الموارد الوطنيّة، ومواطن شغل وحركيّة اقتصادية بالجهة.
واوضحت الوزارة انه بقدر ادراكها لحساسية واستعجالية المطالب التنموية بالجهة فانها تصر على ان الحلول المقترحة يجب ان تكون  واقعية ومستدامة وانها لذلك عملت على تفادي مواطن الشغل الوهميّة والتي قالت انها تضرب قيمة العمل وتغرق المؤسسات وتدفعها نحو الافلاس 
واضافت انها تحرص على المراهنة على خطط تخلق الثروة وتساهم في تحريك حقيقي لعجلة الاقتصاد والتشغيل بالجهة، كالتشجيع على الاستثمار في الخدمات التّقنية والتكنولوجيا، أو في الثروات المحلية كالفلاحة وتربية الماشية، والمواد الانشائية من جبس ورخام.
وذكرت الوزارة بان اتفاق الكامور الذي أبرم في جوان 2017 نصّ على ثلاثة نقاط أساسية هي: انتداب 3000 شخص في شركات البيئة وانتداب 1500 في شركات النفط وخدماتها العاملة بالصّحراء وتخصيص تمويل بـ 80 مليون دينار للمشاريع التنمويّة بالجهة
ولفتت الى أنه رغم تحقيق جزء هامّ من بنود الاتّفاق عاد الاحتقان إلى الجهة مع خطوات تصعيديّة اعتبرت انها لا تتناسب ومستوى التقدّم في الانجاز.
كما ذكرت الوزارة بانه سبق وأن وقع انتداب 2500 شخص في شركة البيئة والبستنة بالجهة قالت ان المؤسسة التّونسيّة للأنشطة البترولية تكفلت بالنّصيب الأكبر من أعبائها والتي ناهزت 40 مليون دينار سنوياً، على امتداد الفترة السابقة. واضافت انه رغم القدرة التشغيلية الضعيفة لقطاع النقل فقد وقع انتداب أكثر من 3000 من أبناء الجهة مؤكدة ان 300 منهم في مواطن شغل قارّة بالشركات المنتجة أو شركات الخدمات وان النّصيب الأكبر (في حدود 2700) في مواطن شغل عرضيّة في المشاريع التي أنجزت مؤخّراً بالجهة، من أشغال بحث واستكشاف وحفر وانشاءات (مثل بناء محطة وانبوب نوارة التي انتهت منذ أشهر).
واعتبرت ان الاحتقان الاجتماعي المتواصل منذ سنوات تسبب في ضرب فرص الاستثمار في الجهة وفي جعل الشّركات تتردّد وتتراجع عن المضيّ في مشاريع أو خطط استكشاف وحفر جديدة، وان ذلك عطّل بدوره فرص التشغيل بالجهة. واقرت بأن تمويل المشاريع الخاصّة عرف مصاعب وتعطيلات كثيرة حالت دون إتمام أغلبها رغم احداث  صندوق الاستثمار لفائدة الجهة ما تسبّب في احباط العديد من الشّبان من باعثي المشاريع.
واكدت الوزارة انها ادركت منذ احداثها في مارس الماضي أنّ ملفّ الكامور شأنه شأن بقية الملفّات الاجتماعية والجهويّة الحارقة على درجة عالية من الأهمّيّة وانه يحتاج إلى متابعة استباقية قبل تطوّر الأوضاع لافتة الى انها اصطدمت مباشرة بالأزمة المضاعفة الذي عرفها قطاع النفط مع تبعات جائحة كورونا وما رافقها من هبوط كبير في أسعار المحروقات في العالم الشيء الذي تسبّب في خسارة القطاع لمعدّل 30% من طاقته التشغيلية في العالم.
واضافت انها بذلت جهداً كبيراً للضّغط على الشّركات كي تحافظ على مواطن الشّغل الموجودة معتبرة ذلك انجازاً في حدّ ذاته مؤكدة ان تذبذب الأسعار أدى إلى التّقليص في برامج المشاريع المبرمجة من حفر واستكشاف ومعها فرص التشغيل.
واعربت الوزارة عن ايمانها بأن باب التفاوض مع اهالي تطاوين سيبقى مفتوحاً وبان المصلحة الوطنية تقتضي التوصل إلى حلّ للأزمة  معولة في ذلك على حكمة العقلاء من أبناء الجهة للاضطلاع بدورهم والتّدخّل لإنقاذ الوضع.