وأضافت “تمّ التواصل مع الحكومة الجزائرية بين وزيري الطاقة في البلدين وكذلك على المستوى الديبلوماسي، وكان تفهم وتعاون الأشقاء الجزائريين إيجابيا جدا كما قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخلاص الجزء الأكبر من ديونها تجاه شركة سوناطراك منذ منتصف شهر أوت”.

وكان موقع “AlgériePart Plus” قد كشف يوم أول أمس السبت 29 أوت الجاري ان الرئيس قيس سعيد أبلغ يوم الخميس الماضي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رسميا تذمّره من القرارات المتخذة من نائبة رئيس قسم التسويق بـ”سوناطراك” فتحية نفّاح ازاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضاف الموقع ان سعيّد اشتكى لتبون من عدم تفهم “سوناطراك” المصاعب التي تمر بها “الستاغ” منذ أزمة تفشي فيروس كورونا والتي تحول دون دفع الفواتير المتخلدة بذمتها لفائدة الشركة الجزائرية.
وأوضح ان المسؤولة عن التسويق بالشركة الجزائرية للمحروقات “فرضت عقوبات مباشرة على “الستاغ” بخفض كميات الغاز الجزائري المخصصة اليها في اطار صفقة تربط الجزائر بتونس حتى موفى 2027″.
وأشار الى ان “الغاز الطبيعي يُعدّ سلعة ثمينة بالنسبة لتونس ولشركة “الستاغ” باعتباره مادة لا غنى عنها وضرورية لتشغيل توربينات مولدات الكهرباء” مستدركا بأن “سوناطراك قلقة من تراجع قدرة الستاغ على تسديد ديونها” وانها “تخشى ألا تدفع مستقبلا الشركة التونسية المستجقات المتخلدة بذمتها خاصة في ظل الأزمة المالية الناتجة عن تراجع مداخيل “سوناطراك” والتي باتت تهدد خزينتها”.
وختم موقع “AlgériePart Plus” قائلا:” امام هذه الوضعية الصعبة والمحفوفة بالريبة يبدو ان ادارة “سوناطراك” قررت من جانب واحد مراجعة بنود اتفاقية التعاون مع “الستاغ” ضاربة بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين عرض الحائط متسببة بذلك في خطر حدوث نقص في الغاز الطبيعي بتونس مع ما يحمل ذلك من مخاطر انقطاعات مفاجئة للكهرباء …خطر حرص الرئيس قيس سعيد على استباقه من الاَن راجيا من نظيره عبد المجيد تبون ان يطلب من ادارة “سوناطراك” التحلي بـ”الصبر” في ظل الصعوبات المالية الكبيرة التي تعترض الستاغ “.