الشارع المغاربي: كشفت وزارة العدل اليوم الخميس 11 جوان 2020 ان مشروع المرسوم المتعلق باعتماد ” السّوار الالكتروني “في المادة الجزائية المصادق عليه من قبل مجلس وزراء اول امس الثلاثاء يتضمن إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليا  والتي قالت انها المتسببة في الاكتظاظ السائد بالمؤسسات السجنية
واوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” ان هذه الالية تتمثل أساسا في نظام مراقبة الكترونية يقتضي استخدام ” سوار الكتروني “قالت انه  يُثبّت على مستوى المعصم أو الكاحل ويتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة مشيرة الى ان الجهاز يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه الشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.
واشارت الى ان الدراسات والمعطيات الاحصائية ومتابعة نشاط المحاكم وسير العمل بالوحدات السجنية بينت الحاجة الماسة لمراجعة وصفتها بالهيكلية والجرئية لنظام العقوبات وتنفيذها دون مساس بالضمانات القانونية القائمة، والى التوصل إلى نظام تصدي جزائي ناجع وفي أجل معقول لمختلف الظواهر الإجرامية،
واضافت انها ارتات أنه من الضروري التعجيل بالانخراط في نظام المراقبة الالكترونية كعقوبة بديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في خصوص مجموعة من الجرائم المفصلة بالفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية.
وابرزت ان المرسوم المصادق عليه ينص على أن يتولى قاض تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة والى انه تم بمقتضى ذات المرسوم تخويل قاضي التحقيق اتخاذ تدبير قضائي يتمثل في وضع المظنون فيه تحت المراقبة القضائية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا التدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها.
ولفتت الى أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذا المرسوم يستوجب صدور أمرين حكوميين قالت ان الوزارة منكبة حاليا على استكمال إعدادهما ليتم عرضهما على المصادقة في مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة.
يذكر ان نظام المراقبة الالكترونية يعتبر أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المتهمين بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن واعتبارها عقوبة بديلة وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم. علما وأنه يتمّ اعتماد هذا النظام في عدّة تجارب مقارنة .