الشارع المغاربي: أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين 20 جوان 2022 انها” شرعت في إجراءات صرف غرامة إعفاء للقضاة المعفيين والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل على ألا يتجاوز مقدار الغرامة مرتبات ستة أشهر”.

وشددت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على أن “تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات القضاة المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية وتعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال مثلما ينص على ذلك المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكد لدى استقباله يوم الاثنين 6 جوان 2022 بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال على أنه “لا يمكن للمرفق العمومي للدولة أن يتوقّف” في اشارة الى اضراب القضاة.

ونقلت الرئاسة في بلاغ مقتصب نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد تشديده على “ضرورة اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين”.

يذكر ان القضاة دخلوا بداية منذ يوم الاثنين 6 جوان الجاري في اضراب بكافة محاكم الجمهورية احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد إعفاء 57 قاضيا.

ويتواصل الاضراب بداية من اليوم للاسبوع الثالث على التوالي بعد اعلان تنسيقية الهياكل القضائية يوم 18 جوان الجاري عن التمديد فيه مجددا.