وحول المعنيين بالدخول إلى المحاكم خلال هذه المرحلة الاولى، اكدت الوزارة أنه سيقتصر على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية، مضيفة أنّه يمكن للمشرفين على المحكمة، عند الاقتضاء، إسناد ترخيص خاص لبعض الأشخاص للدخول إلى المحكمة.
أما المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجّه الممتدة من 25 ماي الى حدود 4 جوان، فقد ابرزت الوزارة انها ستشهد استئناف كافّة القضايا الجزائية، والقضايا المدنية والتجارية والشخصية والعقارية المنشورة بجميع أطوارها والتي تكون فيها إنابة المحامي وجوبية، والقضايا الشغلية وقضايا الضمان الاجتماعي في طورها الحكمي.
ولفتت الى أنها اضافت الى ذلك مطالب إصلاح حالة مدنية، وأذون على العرائض وأوامر بالدفع، مذكّرة بأنّ الدخول إلى المحاكم يقتصر على المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء مع ضرورة الاستظهار بالبطاقة المهنية أو المعنيين بالأمر شخصيا حسب الحالة.
وبالنسبة للمرحلة الثالثة من الحجر الموجّه الممتدة من 5 جوان 2020 الى حدود 14 جوان، أكّدت الوزارة أنّه سيتمّ خلالها استئناف العمل بالمحاكم بصورة كليّة.
وحول ترتيبات استئناف العمل والتدابير الصحية ، أكدت أنها تتمثل في التزام جميع المتواجدين بفضاء المحكمة بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي بحساب متر واحد على الأقل، والتقليص في عدد المداخل المفتوحة بالمحاكم وحصرها في مداخل خاضعة للمراقبة، وإفراد العاملين بالمحكمة ممن يخضعون لعلاج يقلّل من منسوب المناعة لديهم بإجراءات خاصة تتضمن الحد من الاتصال المباشر بالمتقاضين وتوقيت العمل مبينة ان هذه التدابير تزول بزوال أسبابها.
واوصت بالحرص على تفادي الاكتظاظ بقاعات الجلسات قدر الإمكان وفي نطاق احترام الاختصاص المسند للقضاة والتحري بكل الوسائل المتاحة في مداخل المحاكم والمصالح والإدارات المعنية في حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض من خلال الأعراض الظاهرة على غرار اعتلال الحالة العامة أو السعال والحيلولة دون اختلاط هذه الحالات بالآخرين والاتصال بالهياكل الصحيّة المعنيّة للتعهد بها.
واعلنت عن تخصيص مكتب أو شباك استقبال موحد بعيدا قدر الإمكان عن المكاتب والمصالح والمرافق الجماعية لتسلُّم وتسليم المطالب والعرائض والأوامر والأذون وغيرها من وإلى المحامين وكتبتهم ومساعدي القضاء والمتقاضين المعنيين، وتعقيم وتطهير منتظم لفضاء المحكمة.
وفي ما يتعلق بتوزيع العمل فقد أقرت الوزارة أن يتولى رؤساء كتبة المحاكم توزيع العمل بين أعوان كتابات المحاكم بالتنسيق مع المشرفين على المحاكم حسبما تقتضي ضرورة العمل مع مراعاة النسب لكل مرحلة والمتمثلة في 50 % من الأعوان في المرحلة الاولى و75 % من الأعوان في المرحلة الثانية، أمّا المرحلة الأخيرة فتمّ تحديد نسبة 100% من الأعوان.
وبخصوص الأشخاص المستثنبن من الحجر الصحي الموجه، أكّدت الوزارة أنّ النساء الحوامل، والأشخاص ذوو الإعاقة،والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري غير المتوازن، أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو، الأمراض القلبية، مرض الفشل الكلوي، مرض الفشل الكبدي، والأمراض السرطانية، غير معنيين بالحجر الموجه ويتم اخضاعهم للحجر الصحي الشامل دون أيّ تغيير.
واستدرك البلاغ ” غير أنّه، وبصفة استثنائية، يمكن دعوة الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد…على أن يتمّ تعديل الإجراءات المنصوص عليها حسب تطور الحالة الوبائية طبق أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس2020 المتعلق بضبط الحاجات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل”.
