الشارع المغاربي: أعلنت وزارة العدل اليوم السبت 8 ماي 2021 أنّه حرصا على استمرارية نشاط المرفق العمومي بعد الاعلان عن الاجراءات المرافقة للحجر الصحي الشامل ومنها بالخصوص منع التنقل إلى مراكز العمل يتواصل القيام بمختلف الأعمال بالمؤسسات التابعة لها عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو عن طريق دراسة الملفات خارج مقرات العمل وذلك وفق ما يتلاءم مع طبيعتها وكلما أمكن ذلك .

وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” انه سيتمّ مواصلة النظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية وكل القضايا الأخرى التي يحددها المشرفون على المحاكم اضافة الى الأعمال المرتبطة بإيداع الطعون ونشر القضايا الجديدة وتأمين حصص استمرار للنيابة العمومية وقضاء التحقيق بمختلف المحاكم.

وأشارت الى أنّ مديري المصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة العدل سيتولون ضبط قائمة الأعوان المطالبين بالحضور وتبليغهم بذلك عبر كل وسائل الاتصال المتاحة وإسنادهم تراخيص استثنائية للتنقل تحدّد مجال التنقل وفترة الترخيص.

وأكّدت أنّ الهيئة الوطنية للمحامين ستتولى إعلام منظوريها بحصر التنقل بغاية متابعة الإجراءات المبينة أعلاه والأعمال الخاضعة للاستمرار الحضوري، وأنّ الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ستتولى إعلام منظوريها بحصر التنقل بغاية القيام بالمعاينات والتبليغات الضرورية والمتأكدة دون سواها وإتمام إجراءاتها مع الإدارات المعنية.

وشددت الوزارة على ضبط حدّ أدنى للعمل الحضوري بالمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.