الشارع المغاربي-كريمة السعداوي : عقدت سهام البوغديري نمصيّة وزيرة الماليّة مؤخرا بمقر الوزارة اجتماعا بالمصالح المركزيّة والجهويّة للإدارة العامّة للأداءات وهي إدارة شاغرة بعد عزل المسؤول عن تسييرها منذ أواخر جويلية الفارط رغم اهميتها كادارة محورية توفر للدولة موارد جبائية تناهز 30 مليار دينار سنويا.
وأكّدت الوزيرة خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الجباية في تعبئة الموارد الذاتيّة للدّولة مع الحرص على تكريس مبدأ العدالة ومقاومة التهرّب لضمان حسن توزيع العبء الجبائي على مختلف المتدخلين الاقتصاديين داعية في هذا السياق الهياكل المكلّفة بالمراقبة الجبائيّة لمضاعفة الجهد في الفترة القادمة لتعبئة موارد إضافيّة لفائدة ميزانية الدّولة وذلك بالسعي خصوصا لتكثيف عمليات المسح الميداني ودعوة المطالبين بالضريبة سيما من المهنيين والشركات لتسوية وضعياتهم.وبيّنت أهمية هذا المجهود في هذه المرحلة اعتبارا للضغوطات التي تشهدها الماليّة العموميّة.
وتأتي توصية الوزيرة في ظرف لم يبق عدد كبير من الشركات الناشطة فعليا في عدة قطاعات اقتصادية اذ تفيد عدة مصادر ان نحو 130 ألف مهني وصاحب مؤسسة دخلوا اما مرحلة الإفلاس او انهم يقتربون منها ومع ذلك تسعى وزيرة المالية وهي التي أمضت مسيرتها المهنية كاملة في إدارة الدراسات الجبائية بعيدا عن عالم المؤسسات ومشاكله وتحدياته الى مزيد اثقال كاهل المطالبين بالأداء من خلال “تسوية” وضعياتهم المتردية علما ان نسبة الضغط الجبائي تعادل نحو 38 بالمائة من الدخل الوطني.
وأكّدت الوزيرة على ضرورة القيام بحملات تحسيسيّة لتسوية الإغفالات، وفق تعبيرها، وضرورة استعجال النّظر في الملفات العالقة داعية رؤساء مراكز مراقبة الأداءات إلى الحرص على احترام حقوق المطالبين بالأداء وتكريس مبدأ العدالة الجبائيّة والإنصاف.
يذكر ان النظام الجبائي في تونس والذي تعتبر الوزيرة الحالية احد ابرز “مهندسيه” بحكم انتمائها لسنوات لإدارة التشريع والدراسات واختصاصها تحديدا في مجال اعداد المذكرات الجبائية المشتركة Notes Communes يعتبر من اعقد الأنظمة عالميا واسوإها على مستوى العدالة بين دافعي الضرائب مما جعل البلاد في اول المراتب على مستوى التهرب الجبائي واستفحال ظواهر تهريب الأموال والاقتصاد الموازي وهو ما تؤكد تقريبا كافة تقارير الهيئات المالية الدولية.
وكانت السفارة الأمريكية بتونس قد أعلنت في مارس الفارط ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي هيئة تابعة للحكومة الفيدرالية صاغت برنامجا متكاملا للإصلاح الجبائي في البلاد تحت تسمية ” من أجل تونس أقوى (FIRST)” وذلك لمساعدة وزارة المالية على ترشيد السياسة الضريبية وتحديث إدارة الجباية والقيام بإصلاحات مالية أخرى لتأمين أساس مالي سليم لاستقرار اقتصادي ونمو طويل الأمد. كما يهدف المشروع وفق تأكيد الوكالة إلى مساعدة السلط التونسية على تحسين تحصيل المداخيل وخفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتحسين عملية وضع الميزانية والمصروفات وتجويد المساءلة العمومية.
وتتعلق المحاور الرئيسية للبرنامج بتقييم إدارة الضرائب في تونس من خلال أداة التقييم التشخيصي لإدارة الضرائب (TADAT) وهي أداة عالمية تستخدم لتقييم نقاط القوة والضعف في مهام نظام الإدارة الضريبية وعملياته وهياكله بشكل موضوعي والتعاون مع إدارة الضرائب في تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة لامتثال دافعي الضرائب بهدف تحسين المسؤولية الجبائية المدنية وذلك الى جانب الترويج لاستخدام أوسع لنظام إيداع التصاريح الإلكتروني الحالي وبالتالي خفض تكاليف امتثال دافعي الضرائب وتخفيف أعباءهم.
ويشمل الامر تطوير تطبيقة e-Filing للهاتف المحمول والترويج لها وتدريب معدّي الضرائب والمحاسبين على الإيداع الإلكتروني، والقيام بحملات اتصالية وإعلامية تعرف بهذا النظام، وتسهيل النفاذ لبيانات اثبات الهوية عند ولوج مستخدمي النظام فضلا عن إنجاز منصة موحدة للتبادل تسمح بالنفاذ الفوري إلى البيانات لتحسين امتثال دافعي الضرائب وتعزيز الكفاءة في إدارة الضرائب. وينبني البرنامج الى حد بعيد وفقا للوكالة الامريكية التي صاغت مشروع الإصلاح الجبائي على بناء قدرات وحدة التحليل الجبائي لتمكين وزارة المالية من فهم أفضل للاتجاهات المالية الحالية والمتوقعة ومن وضع اقتراحات لتغيير السياسات وتقييم الآثار المقدرة لهذه التغييرات وفعالية السياسات الضريبية في تحقيق أهدافها.
وتدعم هذه المهام بشكل مباشر مسؤوليات وزارة المالية الأوسع بما فيها عناصر السياسة الاقتصادية والمالية للتخطيط الاقتصادي والميزانية على المدى المتوسط، والسياسة العامة للمداخيل والنفقات، وإدارة الديون والسياسات الاقتصادية الأخرى. ومن شأن الأمر أن يمكن بالتالي من مساعدة وزارة المالية على استخدام أدوات غير مكلفة لتسهيل التواصل مع العامة حول الضرائب وﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ أوسع بما يعزز الخدمات المسداة لدافعي الضرائب ويزيد في التحسيس بالإصلاحات المالية وتحسين صورة وزارة المالية والنظرة إليها وتحسين التواصل الداخلي والخارجي للوزارة وهو ما يسمح بأن تزيد هذه الأنشطة من فعالية إدارة الضرائب بتونس ومن شفافيتها ونزاهتها وإشراكها للجميع وتسهل في نهاية المطاف النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة العامة وتحسين الخدمات المسداة إليهم.
يذكر انه تربط تونس بالولايات المتحدة اتفاقات جبائية اذ تم في 13 ماي 2019 بتونس توقيع اتفاقية مشتركة تحت عنوان “تحسين الامتثال الضريبي الدولي، والتعاون المتبادل في المادة الضريبية بين البلدين”.
