الشارع المغاربي: أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الاحد 16 اكتوبر 2022 عن اعتماد نظام مراقبة قبلية (مسبّقة) على عمليّات توريد 10 منتوجات استهلاكية اوردتها بقائمة ملحقة من بينها الاطارات المطاطية واجهزة الاستقبال التلفزية واللوحات الالكترونية والاسمنت ومربعات التبليط والاثاث وغيرها مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير مؤكدتين ان القرار يدخل حيز النفاذ بداية من يوم غد الاثنين 17 أكتوبر الجاري وانه تستثنى من تطبيقه عمليات التوريد التي تمّ فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الاجراء حيز التطبيق.

وبررت الوزارتان في بلاغ مشترك صادر عنهما القرار بالحرص على ضمان جودة المنتوجات المورّدة وعلى سلامة المستهلك.

واكدتا ان فتح سندات تجارة خارجية لتوريد المنتوجات موضوع هذا البلاغ يتطلب استظهار المورد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصّة للهياكل العموميّة بوزارتي التجارة والصناعة والمناجم والطاقة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كلّ حسب مجال اختصاصه.

واشارتا الى انه يتعين على المورد للحصول على التاشيرة المذكورة أن يتقدّم للهيكل المختصّ الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده بملفّ توريد يحتوي على الوثائق التالية :

– فاتورة مسلّمة من المصنع المصدّر

– شهادة صادرة عن جهة رسميّة ببلد التصدير تتعلّق بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له لممارسة نشاطه – تقديم ما يفيد اعتماد المصنّع نظام للرقابة على الجودة

-بيان في أصناف المنتوجات المزمع توريدها – العلامة التجارية الخاصّة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتمّ انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.

-نموذج من بطاقة تأشير المنتوجات المزمع توريدها

– شهادة البيع الحرّ مسلّمة من جهة حكومية رسمية ببلد التصدير

– الوثائق والتقارير المثبتة لجودة المنتوجات الموردة طبقا للمواصفات المعمول بها.

واضافتا انه يمكن للهياكل المختصّة طلب أيّة وثيقة إضافية تساعد على التحقّق من جودة وسلامة المنتوجات المورّدة وأنه يمكن لها أيضا أن تطلب من المورّد تقديم عينات من المنتج المزمع توريده قصد معاينتها لافتة الى انه يمكن لوزيرة التجارة تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وقائمة الوثائق المستوجبة في ملف التوريد بمقتضى مراسلة موجّهة الى الهياكل المعنية.

واستثنت الوزارتان من هذا القرار واردات الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات العموميّة المحليّة والواردات من المواد الأوّليّة والمواد نصف المصنَّعة لفائدة القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة وقطاع الصّناعات التّقليديّة والمواد الأوّلية ونصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار المورَّدة من قبل الصّناعيّين واللاّزمة لنشاطهم والواردات من المعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجددة والواردات دون دفع أو دون تحويل عملة والواردات المنتفعة بإعفاءات جبائيّة على غرار واردات السّفارات والهيئات المماثلة وواردات المؤسّسات الناشطة تحت أنظمة توقيفية والواردات المنجَزة من قبل التّونسيّين المقيمين بالخارج في إطار بعث مشاريع أو المساهمة فيها والواردات المستثناة من إجراءات التّجارة الخارجيّة طبقا للأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرَّخ في 29 أوت 1994 وايضا الطرود البريدية.