الشارع المغاربي: اسقط وزراء الخارجية العرب اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020 مشروع قرار فلسطيني بشأن الاتفاق الثلاثي الإسرائيلي الإماراتي الأمريكي بسبب عدم وجود إجماع عربي.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن ديبلوماسي بجامعة الدول العربية دون ذكر اسمه تاكيده إن وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا عن بُعد وعبر الفيديو “اسقطوا مشروع قرار فلسطيني”.

واضافت ان الدبلوماسي اشار إلى انه “جرى إسقاط مشروع القرار على الرغم من صيغته المُخفّفة”.

يشار الى ان أعمال الدورة 154 لمجلس جامعة الدول العربية انطلقت اليوم على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان وتناقش الدورة عددا من القضايا العربية الهامة وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء طبخة ما يسمى بـ”صفقة القرن” والاتفاق الاماراتي الاسرائيلي على التطبيع ورواج أنباء عن سير دول عربية أخرى على خطى الامارات.

وفي ما يلي نص مشروع القرار الفلسطيني مثلما اوردته الوكالة الايطالية:

“إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلس السابقة على مستوى القمة وآخرها قمة تونس في الدورة 30 لعام 2019، وعلى المستوى الوزاري وآخرها قرارات الدورة العادية (153 مارس 2020) والدورة غير العادية (الإفتراضية) التي عقدت في 30 أفريل الماضي بشأن مخططات الضم العدوانية الإسرائيلية غير القانونية” وبالاشارة  إلى الاعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي الصادر بتاريخ 13 أوت الماضي  (الإعلان الثلاثي)، يقرر التأكيد على أنه ليس من شأن الإعلان الثلاثي الانتقاص من الاجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

كما تضمن نص مشروع القرار “التأكيد على أنه ليس من شأن الإعلان الثلاثي تغيير الرؤية العربية المبدئية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها، مثلما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي تشترط لتحقيق السلام مع إسرائيل، إنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1994”.

ونص مشروع القرار أيضا على “التأكيد على أنه ليس من شأن الإعلان الثلاثي تغيير القرار العربي برفض صفقة القرن الأمريكية التي أعلنت في 18 جانفي 2020 ورفض وإدانة مخططات الضم وسياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانوني، باعتبارها جميعا تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الشعب الفلسطيني”.

كما نص على “تأكيد أنه ليس من شأن الإعلان الثلاثي المساس بحق دولة فلسطين بالسيادة على عاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة أو الانتقاص من الرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة مع رفض ما تضمن الإعلان الثلاثي من إشارات ودلالات تنتقص من الثوابت الفلسطينية والمرجعيات العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام، بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.