الشارع المغاربي: اكدت فضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 ان اصلاح منظومة الدعم يندرج ضمن الاصلاحات الكبرى والهامة للحكومة مبرزة ان المراجعة تأتي في اطار الارتفاع الذي وصفته بالهام في كلفة الدعم وتفاقم الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والاثراء غير المشروع بالاتجار في هذه المواد الى جانب تهريبها من تونس الى بلدان مجاورة.

واوضحت الرابحي في ندوة صحفية مشتركة لـ13 وزيرا خصصت لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات انه من المتوقع ان تبلغ كلفة الدعم 4200 مليون دينار سنة 2022 مقابل 3200 مليون دينار سنة 2021 و730 مليون دينار سنة 2010.

واشارت الى ان مبلغ 4200 مليون دينار يمثل 3.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام واكثر من نصف الاعتمادات المخصصة للاستثمار واعتمادات وزارتي الصحة والتشغيل مجتمعة.

واضافت ان الازمة الاوكرانية الروسية زادت كلفة الدعم حدة نتيجة ارتفاع الاسعار مشيرة الى ان اسعار القمح ارتفعت من 30 الى 50 بالمائة والزيت النباتي باكثر من 50 بالمائة الى جانب كلفة الشحن التي قالت انها تضاعفت 6 مرات اضافة لتراجع قيمة الدينار.

وابرزت ان كلفة الدعم بين حبوب وزيت نباتي تمثل لوحدها 87 بالمائة وان التلاعب بالمواد والتهريب يمثلان قرابة الثلث من الميزانية المرصودة له.

وشددت على ان هدف مراجعة او تعديل منظومة الدعم ليس التخلي عن نظام الدعم وانما الحفاظ على سياسة الدعم مؤكدة انها مكسب اجتماعي هدفه المحافظة على القدرة الشرائية وتوجيه الدعم الى مستحقيه وانه لن يتم التخلي عنه كمبدا اجتماعي.

واوضحت ان البرنامج سيعتمد على توجيه الدعم الى العائلات المعوزة والفقيرة ومحدودة ومتوسطة الدخل لافتة الى ان البرنامج يمتد على 4 سنوات انطلاقا من سنة 23 والى انه سيتم الانتقال من نظام دعم الاسعار الى نظام دعم المداخيل عبر تحويلات نقدية لفائدة المستفيدين.

واكدت ان البرنامج يتمثل في ارساء منظومة عالية للدعم تستهدف الفئات المعنية باحداث منصة رقمية لتسجيل المستفيدين وتستوعب كل المستفيدين ببرنامج الامان الاجتماعي وتفتح باب التسجيل للطبقات الاجتماعية الاخرى بصرف تحويلات نقدية في قيمة مراجعة الاسعار.

واضافت ان المراجعة ستكون بصفة تدريجية على مدى 4 سنوات مؤكدة ان نظام التحويلات سيبدا في نهاية 2022 قبل التعديل التدريجي في الاسعار.

وبخصوص ما تم انجازه في هذا البرنامج اكدت الوزيرة انه تم بلوغ مرحلة متقدمة في تصميم منصة رقمية للتسجيل وفي تركيز وحدة تصرف حسب الاهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية التي ستعنى بالتسجيل والتحويلات.

وافادت بانه تم اعداد خطة اتصالية متكاملة للتوجه للمواطن حول ضرورة مراجعة او تعديل منظومة الدعم للتاكيد على التمسك بسياسة الدعم كمكسب اجتماعي للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وضرورة مراجعتها بالقضاء على التلاعب بالمواد المدعمة وتبذيرها وخاصة مكافحة تهريبها وضمان استهداف المواطنين وتوجيه الدعم للمواطن والعائلات عبر تحويلات نقدية …