الشارع المغاربي: جددت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024 التاكيد على احترام الاجراءات في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة او غيرها وعلى ان طور التحقيق في القضايا يفرض واجب التحفظ مشيرة من جهة اخرى الى ان مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك بلا رصيد الذي اعدته الوزارة جاهز والى انه سيتم عرضه قريبا على رئاسة الحكومة نافية ان يكون هناك لوبي مالي يعطل هذا المشروع مثلما جاء على لسان احد النواب.
وقالت جفال في ردها على استفسارات النواب خلال جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم مجرمين بين تونس والجزائر: ” بخصوص السياسية الاتصالية للوزارة بالنسبة لقضية التآمر او غيرها سبق ان تطرقت للموضوع واكدت على انه لا يمكن الخوض في تفاصيل القضايا التي هي محل تحقيق سواء تعلق الامر بقضية التامر او غيرها ومثلما هو معلوم فان هناك اشخاصا موقوفون والتهم الموجهة اليهم معلومة ويتداولها الجميع ونحن لا نخوض في التفاصيل احتراما للاجراءات ليس فقط في قضية التآمر وانما في كل القضايا وبالنسبة لنا فان تطبيق الاجراءات يكون بقطع النظر عن الاشخاص الموقوفين وصفاتهم كما اؤكد انه لا وجود لاشخاص موقوفين بلا تهم فلا يفتح بحث او تتم احالة الا وكانت هناك تهمة… اذن ما يقال في البلاتوهات وغيرها غير صحيح ولكل واحد موقوف في السجون التونسية تهمة وهو بصدد البحث…”
وبخصوص مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية قالت الوزيرة “المشروع جاهز وسوف يعرض على رئاسة الحكومة ان شاء الله ربي يسهل وبالنسبة لنا المشروع جاهز …وجاء في سؤال احد النواب ان هناك لوبي يعطل هذا المشروع فلا وجود للوبي مالي او غير مالي للضغط علينا ولو كنا نخضع للضغط لما تحرك اي شيء في الوزارة ولما ظلت الامور على حالها كما هي.. اذن لا وجود للوبي مالي يضغط او غير مالي ولا ادري لماذا يقال مثل ذلك.. نحن بصدد العمل لمصلحة البلاد ولمصلحة وزارة العدل ولمصلحة حقوق الناس ..ونحن لا نخشى اي ضغط والله العظيم لا وجود لهذا الضغط المالي واصلا لا وجود له ولو كان موجودا لقلنا ذلك …وحتى اذا كان هناك ضغط فنحن لا نخشى اي ضغط ونحن هنا ربي فوقنا وتطبيق القانون من تحت ولا نخشى احدا والاعمار بيد الله وليس بيد البشر .”
واقرت الوزيرة من جهة اخرى بوجود طول في الزمن القضائي مؤكدة ان الوزارة بصدد العمل على تجنب ذلك سواء من خلال اعتماد الرقمنة او عبر تدعيم الاطار البشري للمحاكم.
