الشارع المغاربي-قسم الأخبار: كشفت عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 عن معطيات خطيرة تهدد الموسم الفلاحي خاصة من حيث النقص في الاسمدة محذرة من ان النقص الحاصل في مادة DAP قد تجعل الوزارة متخوفة على الموسم الفلاحي معتبرة ان النقص الحاصل يهدد الامن الغذائي.

وبخصوص الاسمدة الكيميائية قالت المتحدثة ” في هذا الموضوع اشكاليات وابرزها النقص المرتبط بانعكاسات جائحة كورونا ومشاكل الحوض المنجمي وكذلك الاحتجاجات الاجتماعية في المجمع الكيميائي” مبرزة أن حاجات تونس تتمثل في 35 ألف طن من مادة super 45  ونحو 200 ألف طن من مادة الأمونيتر ونحو 90 الف طن من مادة DAP.

وتابعت “بالنسبة للأمونيتر اتفقنا مع المجمع الكيميائي بدعم من وزير المالية حتى نتمكن من توريد 60 ألف طن على 3 دفعات انطلاقا من شهر نوفمبر أما بالنسبة للـ DAP فهناك نقص لأنّه يوجد فقط 24 % من الكميات اللازمة وهذا يجعلنا نخاف على الموسم الفلاحي ومن المشاكل التي يمكن أن تهدد الامن الغذائي”.

وواصلت “قمنا ببعض الجلسات مع الوزراء المعنيين بالأمر ومع المجمع الكيميائي ولاحظنا وجود تحسن ونرجو أن نتمكن من الخروج من الازمة الحالية ….وفي ما يتعلق بتحديد سعر البيع بالنسبة للاسمدة الكيميائية خلال الموسم الحالي ليتمكن الفلاحون من شرائه بسعر معقول” مؤكّدة أنه سيتم تخفيض سعر بيع الأسمدة الكيميائية إلى 65 دينارا للقنطار عوضا عن 85 دينارا.

وفي ما يتعلّق بمسألة التمور قالت الوزيرة ” الانتاج هام بحوالي 345 ألف طن وهو ما يفوق انتاج السنة المنقضية وجائحة كورونا ساهمت في ظهور اشكاليات وقمنا بعديد الجلسات مع الولات بقبلي وتوزر ومع وزير التجارة وأصدرنا بعض الاجراءات لمساعدة صغار الفلاحين على ترويج فائض المنتوج الموجود من السنة الفارطة 20 ألف طن انضافت لنتمكن من بيعها في الاسواق والفضاءات التجارية الكبرى”.

واعتبرت أنّ القطاع الفلاحي من أكثر القطاعات صمودا أمام أزمة كورونا وأنّه يساهم في ضمان حاجات السوق الوطنية من المنتوجات الفلاحية قائلة “هو من أهم استراتيجيات ضمان الامن الغذائي” مشددة على ضرورة الاهتمام بالقطاع في المستقبل. 

وعرضت البحري خلال جلسة حوار مع عدد من اعضاء الحكومة، بخصوص الوضع العام بالبلاد بحضور كلّ من وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير المالية والإقتصاد ودعم الإستثمار، اولويات القطاع التي حدّدتها الوزارة.

وأكّدت أنّ متابعة انعكاسات جائحة كورونا على القطاع الفلاحي والصيد البحري تعد من اهم الاولويات يليها ضمان نجاح المواسم الفلاحية وتوفير مياه الشرب والري ودعم المشاريع التي تركز على الفئات الهشّة والتوجه نحو فلاحة مُجدّدة ذكية وبقيمة مضافة.

وقالت الوزيرة “اريد التركيز على الفلاحين الشبان الذين يمثلون الامل والذين يجب ان نساعدهم في الانتاج الفلاحي…الموضوع الاول هو البذور التي مثّلت 1.8 مليون قنطار من الحاجات الجملية منها 880 ألف قنطار بذور ممتازة  وهذا أفضل من السنة المنقضية التي كانت تمثل 260 ألف قنطار من البذور الممتازة ونحن نريد من الفلاحين استعمال هذه البذور ونحن ايضا بصدد التقدم في هذا الموضوع كما ينبغي والكميات متوفرة”.

واضافت “قمنا بزيارة عديد المنشآت ورأينا أنها تقوم بالعمل على اكمل وجه تماما مثل المخابر في وزارة الفلاحة واكّدنا أيضا على ضرورة أنّ يجد الفلاحون في كلّ مناطقهم الاصناف التي يريدون زراعتها وهذا ما تقوم به وزارة الفلاحة بالتنسيق مع الجهات حتى تتوفر لكل فلاح البذور التي يريدها” .