الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 1 فيفري 2024 ان وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اوضحت خلال جلسة استماع امام لجنة المالية والميزانية يوم امس حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية ان الاقتراض من البنك المركزي يتعلق بتسبقات وانه يسمح لتونس بسداد القرض الذي يحل أجله في 16 فيفري 2024.

ونقل المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك تاكيد الوزيرة أن مشروع هذا القانون يتعلق بمنح البنك المركزي تسبقات يمكن اللّجوء إليها عند الحاجة مشيرة الى أن هناك محادثات مع ممولين قد لا تفضي الى نتيجة في الثلاثية الاولى لسنة 2024.

واكد ان الوزيرة استعرضت مبررات وحيثيات مشروع القانون المذكور وانها بيّنت أن حاجات الدولة من التمويل لسنة 2024 تبلغ 28.188 مليون دينار وان الدولة ستسدد خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها 7.111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول.

واضافت انه سيتم في شهر فيفري تسديد 3.000 مليون دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري 2017.

وشددت على تعهد تونس رغم كل الاكراهات بخلاص ديونها في آجالها للمحافظة على السيادة الوطنية وفي إطار التعويل على الذات.

واشارت من جهة أخرى الى وجود صعوبة في تعبئة موارد مالية خارجية مؤكدة سعي الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل في أطر قانونية وفي إطار الإمكانات المتاحة.