الشارع المغاربي: نفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الخميس 3 فيفري 2022 ان تكون الدولة التونسية بلغت مرحلة الافلاس مشددة على ان معايير الافلاس معروفة ومضبوطة وعلى ان تونس بصدد تسديد ديونها والايفاء بالتزاماتها رغم الظروف الصعبة.

وقالت الوزيرة لدى استضافتها اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك”: ” انا من موقعي كمسؤولة عن هيكل فني اؤكد ان الوضعية صعبة ولكن ايضا هناك الكثير من الاشاعات والمغالطات ومعايير الافلاس معروفة ومضبوطة ونحن لم نبلغ بعد هذه المرحلة ورغم الظروف الصعبة الدولة بصدد تسديد ديونها … “

واعربت عن استغرابها من اصرار البعض على الترديد ان الدولة بصدد طباعة الاوراق او انها اعلنت افلاسها او تلجأ لاموال حرفاء البريد التونسي مؤكدة ان ذلك من قبيل المغالطات وانه ما على من يريد الحديث عن افلاس الدولة او طباعة الاوراق المالية الا التوجه الى الهياكل المعنية والى وزارة المالية والبنك المركزي .

واكدت ان للوزارة برنامجا الى غاية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مشددة على ان الحكومة بصدد العمل على كل الفرضيات وعلى انه يتعين النجاح في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مذكرة بان قانون المالية انبنى على فرضية التوصل الى هذا الاتفاق.

واضافت انه يمكن من الغد التوجه الى الاسواق العالمية مستدركة بان ذلك سيكون بنسبة 15 بالمائة وبان ذلك سيكون ثقيلا جدا على ميزانية الدولة.

واشارت الى ان مرد التاخير في التمويل الخارجي عدم وجود اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي مذكرة بان الحكومة السابقة كانت قد توجهت بوفد الى واشنطن وبانها لم تتوصل الى اتفاق مؤكدة انه لو حصل ذلك الاتفاق لامكن للحكومة اكمال الفترة الحالية بكل اريحية.

وشددت على ان الحل في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس بيد الحكومة فحسب وانما ايضا بيد الشركاء الاجتماعيين معربة عن تفاؤلها في التوصل لاتفاق حول برنامج الاصلاحات الذي اعدته الحكومة.

واوضحت ان الاصلاحات تقترن ببرنامج صندوق النقد الدولي وبانتظاراته مبينة ان الدولة انخرطت فيها باعتبارها اصلاحات ضرورية مذكرة بان مرد مشاكل المالية العمومية هي معضلة مشاكل الدعم وكتلة الاجور والمؤسسات العمومية.

وعلقت الوزيرة على البيان الصادر عن مجلس ادارة البنك المركزي عقب اجتماعه يوم امس والذي عبر فيه عن انشغاله من التاخير الحاصل في تعبئة الموارد الخارجية لتمويل الميزانية مؤكدة انها على اتصال يومي بالبنك المركزي معتبرة ان ذلك من صميم دوره .

واشارت الى ان التاخير لا يرتبط فقط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وانما بموارد اخرى لدعم الميزانية من مانحين اخرين مقدمة كمثال على ذلك صرف 60 مليون دولار من البنك الافريقي قالت انه تم العمل عليها في الفترة الاخيرة حتى تسنى صرفها وايضا مبلغ 100 مليون اورو قالت انه كان معطلا مع البنك الالماني وانه كان موضوع اللقاء الذي جمعها مؤخرا بالسفير الالماني بتونس.

واعتبرت ان البنك المركزي يسير في نفس الاتجاه مع الوزارة مؤكدة انه ليس لتونس خيار غير الذهاب نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ونفت الوزيرة ما يشاع حول تدخل البنك المركزي او محافظه المفرط في صلاحياتها مؤكدة انها تعمل معه في انسجام وانه لا وجود لضغط على وزارة المالية مضيفة انها من طبيعتها لا ترضخ للضغوط .