الشارع المغاربي: كشفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 عن محتوى قانون المالية لسنة 2022 واهم الاجراءات التي تضمنها.
واوضحت الوزيرة في ندوة صحفية مشتركة بمدينة الثقافة ضمت وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي وفضيلة الرابحي وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ونائلة نويرة الغنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ان الفرضيات التي تم اعتمادها في اعداد الميزانية هي نسبة نمو بالاسعار القارة في حدود 2.6 بالمائة وسعر برميل النفط ب75 دولار والانطلاق في تنفيذ عدة اصلاحات جبائية واقتصادية للحد من انزلاق المالية العمومية وابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واكدت ان حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 يبلغ 57291 مليون دينار اي بزيادة 3.2 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 مشيرة الى ان عجز الميزانية المتوقع دون اعتبار الهبات والمصادرة يقدر ب-9308 مليون دينار او -6.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي والى ان العجز المتوقع باعتبار الهبات والمصادرة سيبلغ مستوى 8548 مليون دينار او -6.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.
واشارت الى انه نتجت عن هذا التوازن حاجات تمويل ب18673 مليون دينار اضافة الى حاجات خزينة بـ1310 مليون دينار مبينة ان ذلك يستدعي تعبئة حاجات اقتراض في حدود 19983 مليون دينار قالت انها تتوزع بين 12652 مليون دينار اقتراض خارجي و7331 مليون دينار اقتراض داخلي.
وافادت بان حجم الدين العمومي المقدر لسنة 2022 سيكون ب114142 مليون دينار لافتة الى ان ذلك يمثل 82.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 85.6 بالمائة مقدرة لقانون المالية لسنة 2021.
واستعرضت الوزيرة اهم الاجراءات التي تضمنها القانون مؤكدة ان الحكومة سعت الى المحافظة على القدرة الشرائية والتحكم في اسعار بيع المواد الفلاحية والاعلاف مبرزة ان ذلك تحقق من خلال اعفاء العمولات التي يتحملها الفلاحون بعنوان تسويق منتوجاتهم باسواق الجملة من الاداء على القيمة المضافة وبحصر قاعدة الاداء على القيمة المضافة بعنوان بيع المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المبردة في الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء وباعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد الشعير العلفي الموجه لتربية الماشية.
واكدت انه تم ايضا الحفاظ على اسعار المواد المدعمة الموجهة للمواطن رغم ارتفاع الاسعار العالمية.
واستعرضت الوزيرة من جهة اخرى اجراءات لمجابهة تداعيات الازمة الصحية مؤكدة انها تتمثل اولا في احداث خط تمويل ب25 مليون دينار لفائدة اصحاب المشاريع والمهن الصغرى المتضررة من الجائحة قالت انه سيخصص لمنح قروض دون فائدة يتم تسديدها على مدة اقصاها 4 سنوات منها فترة امهال بسنة واحدة وثانيا مساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية بتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني بعنوان الاجور المدفوعة من 30 جوان 2021 الى غاية 31 مارس 2022 وثالثا باقرار مساعدات اجتماعية لفائدة اجراء القطاع السياحي والصناعات التقليدية والادلاء السياحيين باسنادهم منحة ظرفية قدرها 200 دينار شهريا لمدة اقصاها 6 اشهر .
واضافت الوزيرة ان القانون تضمن ايضا اجراءات لفائدة القطاع الصحي (الصيدلية المركزية) وتخفيف جباية منتجات الحماية الفردية والادوية الموردة.
