الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2024 ان كلفة برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية على الدولة سنويا تقدر بما يناهز 240 مليون دينار رافضة اقتراح تقدم به احد النواب للتمديد في البرنامج من 3 سنوات حاليا الى 4 سنوات ,
وقالت الوزيرة في مداخلة خلال مناقشة الفصل 12 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة المتعلق بالتمديد في برنامج التقاعد قبل سن بلوغ التقاعد خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالبرلمان والمخصصة لمواصلة التصويت على فصول المشروع :” بالنسبة لمقترح تعديل الفصل والذي طالبت فيه النائبة من “3 الى 4 سنوات اريد ان اقول ان البرنامج هو نفسه تمديد للبرنامج السابق الذي كان على امتداد 3 سنوات لان البرنامج الاول ينقضي في تاريخ 31 ديسمبر وفي التمديد كلفة اضافية فهناك كلفة التنفيل التي ستتحملها الدولة الى غاية بلوغ المعني سن التقاعد وكلفة الجرايات التي ستتحملها ايضا الدولة وليس الصناديق الاجتماعية وبالتالي فان كلفة ما يناهز كلفة تتحمله ميزانية الدولة,”
واضافت “وبالتالي فان في مقترح التمديد بسنة اضافية كلفة اضافية ستتحملها الدولة وحسب التقديرات يمكنني القول ان كلفة البرنامج تقدر بما يناهز او يفوق 240 مليون دينار سنويا على ميزانية الدولة ..واريد ان اضيف انه لما ادرجنا الاقتراح ضمن مشروع قانون المالية تم القيام على مستوى هيئة الوظيفة العمومية باستبيان لدى الموظفين واظهرت نتيجته ان اغلب الموظفين حبذوا نفس البرنامج وتمديده على نفس الفترة اي ثلاث سنوات ,,,”
يشار الى ان الفصل 12 من مشروع قانون المالية ينص على انه”يتواصل العمل باحكام الفصل 14 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 حسب نفس الشروط والصيغ والاجراءات المنصوص عليها في التراتيب الجاري بها العمل وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2025 الى 31 ديسمبر 2027:”
ورغم توضيح الوزيرة فقد صادق النواب على اقتراح تعديل للفصل المذكور يقضي بالتمديد في البرنامج لمدة 4 سنوات بدلا من 3 سنوات حاليا.
المقترح الذي تقدمت به الدولة فيه كلفة اضافية ستتحملها الدولة الدولة ستتكفل بدفع الجراية وبالتالي اضافة عام اخر ما يناهز او يفوق مائة واربعين مليون دينار سنويا على كلفة ميزانية الددولة بين التنفذي وتحمل كلفة الينوية لبرنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية يتكلف سنويا على ميزانية الدولة يساوي او يفوق 240 مليون دينار
شيء اخر اريد ان اقوله انها لما اقترحنا وادرحنا مشورع قانون المالية على مستوى هيئة الوظيفة العمومية تم القيام باستبيان لدى الموظفين والاستبيان نتيجته كانت ان اغلب الموظفين حبذوا نفس البرنامج وتمدديه على نفس الفترة اي ثلاث سنوات ,,,
نحن نقترح الابقاء على مدة ثلاث سنوات
تستأنف الجلسة العامة أشغالها يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا لمواصلة تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب – في مرحلة أولى – على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا.
