الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 انه ستتم مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية واعتماد برامج للتحكم في الموارد البشرية وتطوير التصرف فيها من خلال دعم التنقل الوظيفي واقرار العمل عن بعد ووضع برامج للتصرف ومراجعة برامج تقييم الاداء.

وقالت البوغديري في كلمته خلال ندوة مشتركة مع 13 وزيرا خصصت لتقديم البرنامج الاصلاحي لحكومة نجلاء بودن “بالنسبة للادارة والوظيفة العمومية يمكنني ان انطلق من كلمة رئيسة الحكومة في اليوم العالمي للشغل والتي قالت فيها ان اصلاح الوظيفة العمومية يرتكز على رقمنة الادارة وتحديثها واحكام التصرف في الموارد البشرية بالاضافة الى تطوير منظومة التاجير لتحفيز الكفاءات ودعم الانتاجية والحرص على ان تكون مراجعة الاجور في الحدود التي تسمح بها المالية العمومية واستدامة الدين العمومي….”

واضافت ” بالنسبة للوظيفة العمومية سوف تتم مراجعة نظامها الاساسي واعتماد برامج للتحكم في الموارد البشرية وتطوير التصرف في الموارد من خلال دعم التنقل الوظيفي واقرار العمل عن بعد ووضع برامج للتصرف ومراجعة برامج تقييم الاداء …”

وذكرت بان الحكومة شرعت في هذا البرنامج منذ بدء عملها وبان الاطار القانوني مُكرّس ضمن قانون المالية 2022 مشيرة الى انه تم ترشيد الزيادات في الاجور وترشيد الانتدابات واعتماد برنامج جديد للاحالة على التقاعد قبل السن القانونية والتمديد في العطلة لبعث مؤسسة واصدار اوامر في هذا الصدد على غرار الامر المتعلق بالتنقل الوظيفي والامر المتعلق بالعمل عن بعد مؤكدة ان ذلك كان في اطار انطلاق الاصلاحات .

وحول اصلاح المؤسسات العمومية اعتبرت البوغديري ان هناك ما اسمته بالتقدم مؤكدة انه تم تحقيق عدد من الانجازات منذ بدء الحكومة الحالية عملها قالت انها تتمثل خاصة في اصدار عدة اوامر ونصوص تدعم الحوكمة وتتعلق بتداين المؤسسات.

يشار الى ان المحاور الكبرى للبرنامج الاصلاحي للحكومة بخصوص المؤسسات العمومية ترتكز على بلورة رؤية استراتيجية لدور الدولة فيها وضبط قائمة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها والتدقيق فيها واعداد برنامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع واعداد برنامج اعادة هيكلة هذه المؤسسات وتحسين الحوكمة من خلال مراجعة الاطار القانوني والتنظيمي.