الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 ان مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن انتداب 21376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية وذلك الى جانب مواصلة تسوية الوضعيات الهشة والتعاقد وعمال الحضائر موضحة ان التحكم في كتلة الاجور لا يعني التخفيض من الاجور او ان هناك سياسة من قبل الدولة في عدم الانتداب.

وقالت الوزيرة في رد على استفسارات النواب خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والحهات والاقاليم مخصصة للنظر في مشورع قانون المالية للسنة القادمة:’ “التحكم في كتلة الاجور لا يعني خلافا لما يتم تداوله ان هناك تقليص او تخفيض من الاجور او ان هناك سياسة في عدم الانتداب فهذا غير صحيح فالتحكم في كتلة الاجور كنسبة في علاقة بالناتج المحلي الاجمالي والنزول بها الى مستويات مستدامة تتماشى مع التوازنات المالية يعني التحكم في اطار مقاربة في علاقة مع الناتج المحلي الاجمالي ومع التوزانات المالية مع مراعاة الاوليات القطاعية ومواصلة ضمان مساهمة الدولة في التشغيل ومثلما لاحظتم نفقات الاجور التي تم ترسيمها في مشروع قانون المالية واهميتها بالنسبة لميزانية السنة القادمة والتي ستبلغ 13:3بالمائة من الناتج المحلي الاجماعي مقابل نفس النسبة في سنة 2024.”

واضافت “وهناك توجه على مستوى وعمل الدولة والحكومة على دعم التشغيل وقانون المالية تضمن انتداب حوالي 21376 عونا جديدا بالوظيفة العمومية كذلك هناك مواصلة لتسوية الوضعيات الهشة وتسوية التعاقد وعمال الحضائر وكل ذلك يندرج في اطار سياسة الدولة في التشغيل …”

وتابعت “الدولة تعمل على ترشيد مختلتف النفقات وهنا يمكن القول ان اغلب نفقات الميزانية سجلت ارتفاعا مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024… هناك جهود للترشيد والترشيد يتعلق بنفقات التسيير او ببعض المهام مثثل مهام السفر اي النفقات التي يمكن التقليص منها ولكن لما نتحدث عن ترفيع فهو مرتبط بالتدخلات الاجتماعية والاجراءات التي قامت بها الدولة على مستوى التدخلات الاجتماعية وكذلك على مستوى النفقات ذات الصبغة التنموية التي سجلت ارتفاعا.”