الشارع المغاربي: اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 ان وثيقة الاصلاحات التي اعدتها الحكومة لتقديمها الى صندوق النقد الدولي ليست وثيقة نهائية وانها ستكون محل نقاش وتفاوض مع جميع الاطراف المتدخلة والشريك الاجتماعي.

واوضحت نمصية في تصريح لاذاعة “الجوهرة اف ام “على هامش أشغال الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2022 الذي تنظمه المدرسة الوطنية للمالية ان الحكومة عملت على مشروع وثيقة تتعلق باقتراحاتها لبرنامج الاصلاحات لمصلحة البلاد مشيرة الى ان الاصلاحات يمكن ان تستجيب لمطالب صندوق النقد الدولي.

واكدت ان الوثيقة ستكون محل نقاش وتفاوض مع كل الاطراف المتدخلة معربة عن املها في ان تحظى الوثيقة بتوافق حتى يتسنى تقديمها والتفاوض على اساسها في الايام المقبلة مع صندوق النقد الدولي.

وشددت على ان العلاقة مع الشريك الاجتماعي لم تنقطع وعلى انه مازال بالامكان تقديم اقتراحات والتفاوض في شأن الاصلاحات بغاية التوصل الى اتفاق.

يذكر ان الاصلاحات التي اقترحتها الحكومة صلب الوثيقة شملت بالخصوص تجميد الاجور والانتدابات في الوظيفة العمومية ورفعا تدريجيا للدعم عن اسعار المحروقات والكهرباء.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عبر عن رفضه لما ورد في الوثيقة.