الشارع المغاربي: كشفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الاربعاء 14 فيفري 2024 ان محصول البيوعات من الذهب المفوت فيه من قبل الديوانة بلغ منذ سنة 2020 والى غاية السنة الماضية 75.3 مليون دينار مؤكدة من جهة اخرى ان مصوغ ومجوهرات البايات مؤمنة بخزينة البلاد التونسية شأنها شأن المعادن والمجوهرات التي تخص عائلات الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي.
وقالت الوزيرة في ردها على استفسارات النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعّلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة:” في ما يتعلق بمحصول البيوعات من الذهب فهذا الاجراء بدا منذ 2018 ويمكن القول ان عمليات التحصيل بدأت منذ 2020 وليس منذ تاريخ اصدار قانون المعادن النفيسة سنة 2005 وبالنسبة للموجودات من الذهب في البنك المركزي فهي 6.84 اطنان وهذا موجود على موقع البنك لكن المحصول من الذهب المفوت فيه من قبل الديوانة ابتداء من سنة 2020 والى غاية سنة 2023 هو 75.3 مليون دينار .. “
واضافت” هناك سؤال حول مجوهرات ومصوغ البايات وكل ما يتعلق بالذهب والمجوهرات التي تمت مصادرتها بعد 2011 وهنا اؤكد واطمئن بان كل ما يتعلق بالمصوغ والمجهورات مودع بالخزينة العامة للبلاد التونسية ومجوهرات ومصوغ البايات تم جردها تحت رقابة قضائية واخر جرد لها تم خلال التسعينات والمحجوز المتعلق بمجهورات ومصوغ البايات موجود في اكياس مشمعة داخل غرف محصنة وفي شكل عهدة مؤمنة بالخزينة العامة للبلاد التونسية …وانا بدوري طرحت نفس السؤال لما تم تعييني على راس الوزارة وقد اجابني المدير العام للخزينة العامة نفس الاجابة … ونفس الشي بالنسبة لمخزون المعادن والمجوهرات التي تخص الرئيس الاسبق قبل 2011 هي ايضا محفوظة ومؤمنة في الخزينة العامة للبلاد التونسية “.
واشارت الوزيرة الى ان مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة جاء لتدارك الفراغ التشريعي المتعلق بقطع المصوغ او تحديد سعر المصنوعات المكسرة في شكل سبائك والذي لا يعكس الا قيمة المعدن دون اعتبار الاحجار الكريمة او العلامة التجارية التي قد تحتوي عليه .
وابرزت ان هذا يمكّن من التقييم الحقيقي لقطع المعادن النفيسة وان الهدف منه هو تحصيل موارد اضافية لفائدة الدولة لافتة الى ان الاجراء سيشمل المصنوعات من المعادن النفيسة المحجوزة لدى قباض المالية وقباض الديوانة والمصنوعات الموجودة بحيازة الدولة والتي اصبحت ملكا لها بموجب التشريع الجاري به العمل على غرار المصادرة او الاستصفاء او الرهن او التخلي ..
وفي اجابة عن سؤال يتعلق باجراءات احالة المصوغ المودع بقباضة المالية مقابل قروض مسندة قالت الوزيرة :”تحفظ الرهون التي لم يتم استرجاعها وخلاص القرض لمدة 8 سنوات لتحال بعدها الى خزينة الدولة وهذا منصوص عليه في مجلة المحاسبة العمومية ويتم نشر قوائم الرهون التي تجاوزت مدة 8 سنوات بالرائد الرسمي ويمنح اصحابها 3 اشهر من تاريخ النشر لاسترجاعه وخلاص القرض … “
