الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكّد أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة اليوم الجمعة 28 ماي 2021 أنّ بطء أعمال وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ناتج عن نقص في الموارد البشرية ذاكرا على سبيل المثال أنّ لدى ادارة المكلف العام بنزاعات الدولة 146 موظفا فقط يعالجون 171 الف قضية، لافتا إلى ان الوزارة تقوم بعمل “جبّار” كاشفا عن وجود برنامج يهم 14 ولاية لتوفير رصيد عقاري معين ينتفع به باعثون شُبّان وأنّه تم في اطاره توزيع 1514 هكتارا في 3 ولايات وهي القيروان وبنزرت واريانة.
وقال عظوم خلال جلسة عامّة عقدت اليوم بالبرلمان “بخصوص وزارة املاك الدولة نحن مقرون بالتقصير الموجود ولكنّ سببه لا يقتصر في جانب كبير منه على نقص اداريين واعوان في الحقيقة لنقص في الاطار التشريعي ..إلاّ انّ هناك عمل جبّار …ادارة الملكية العقارية اصبحت اليوم ديوانا والغاية من ذلك هو تقريب الخدمات الى المواطن ورقمنة الادارة حتى داخل الوزارة خاصة في مسألة ضبط أملاك الدولة وفي الحقيقة هذا عمل جبّار الا انه تعوزه امكانات لمواكبة هذه المسائل ..في الجانب الاقتصادي مثلا حاولت الوزارة توفير وكالات لتوفير الرصيد العقاري الممكن لوضعه على ذمة المواطنين “.
واضاف “وزعنا تقريبا على الوكالة العقارية للسكن والوكالة العقارية السياحية والوكالة العقارية الصناعية والشركة العقارية الوطنية للبلاد التونسية والاقطاب التكنولوجية منذ 2016 الى غاية 2020 ،30 هكتارا و82 هكتارا و 729 هكتارا و16 هكتارا و 225 هكتارا وهذا يدلّ على عمل جبّار لوضع هذا الرصيد العقاري على ذمّة هذه الوكالات وهي في النهاية ضمن مؤسسات الدولة وتساهم الى حدّ ما في دفع العجلة الاقتصادية وخاصة دفع عجلة الاستثمار وهذا سيعود بالنفع على المواطن أوّلا وآخرا “.
وتابع ” نشتغل ايضا على المساكن الاجتماعية ..وزارة املاك الدولة لا تشتغل وحدها ولا وزارة التجهيز تشتغل وحدها ولا وزارة الفلاحة وبالتالي هناك تكامل بين مختلف مكونات الدولة في هذه المسألة والتجمعات السكنية …اعتقد ان هناك عددا منها ساهمنا في تسوية وضعياتها …1200 تجمع سكني اقيمت على مساحة 12 هكتارا وتشغلها حوالي 150 الف عائلة وكان هناك اتفاق بين وزارة املاك الدولة وديوان قيس الاراضي… والديوان يعاني من اشكاليات ايضا منها نقص الموارد البشرية والمادية …اعتقد ان الاتفاق سيساهم في التسريع في نسق تسوية العقارات الفلاحية ونحن اليوم في اطار التعاون مع مكونات الدولة ومن بينها البرلمان لتسريع تنقيح الفصل 17 “.
وواصل “تسوية املاك الاجانب ايضا تعدّ معضلة تعاني منها وزارة املاك الدولة اليوم بالتعاون مع وزارة التجهيز عبر الشركة الوطنية العقارية…ايضا المساهمة في التشغيل هي مسألة هامّة …كان هناك برنامج يهم 14 ولاية لتوفير رصيد عقاري معين لينتفع به باعثون شبان وهذا الرصيد يقتصر الى حدّ الآن على 14 ولاية فقط من بين 24 ولاية لانه امكن فيها ايجاد رصيد عقاري والآن تم توزيع 1514 هكتارا في 3 ولايات هي القيروان وبنزرت واريانة “.
وأضاف الوزير “في اطار الحوكمة التي كنت اتحدث عنها هناك تطور في النسق …الملكية العقارية ليست مسألة بسيطة وهي معقدة وخطيرة لأنّ قيمة الرسم العقاري تكمن في تسجيله ولا يجب ان تشوبه اية شائبة وللاسف لدينا عقارات مسجلة لم يتمّ تحيين تسجيلها الى حد الان وهذه الوضعيات تمتدّ على عقود احيانا وهناك معضلة اخرى هي ادارة المكلف العام بنزاعات الدولة التي فيها 146 موظفا يعالجون 171 الف قضية من بينها 90040 قضية منشورة و81686 قضية بصدد التحضير …فقط 146 موظفا فهل هذا ممكن ومعقول ؟ هذا واقعنا اليوم وهذا سبب البطء “.
