الشارع المغاربي: اكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 24 جوان 2022 ان برنامج الاصلاح الوطني اصبح ضروريا وعاجلا وفي غاية الاهمية مبرزا ان الهدق الاساسي منه هو استعادة الاستدامة المالية لتونس في غضون 4 او 5 سنوات معلنا انه سيتم بداية من جويلة المقبل الشروع في تنفيذ الاجراءات الـ40 المخصصة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بعث المشاريع.

واوضح سعيد في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان تونس عاشت خلال فترة طويلة اكثر من طاقتها وتستورد اكثر مما تصدر وتستهلك اكثر من طاقاتها الجبائية مضيفا انه تولدت عن ذلك مديونية قال انها “اثرت على الاسواق العالمية وعلى صيت تونس وخلقت صعوبات في التمويل”.

واشار الى ان برنامج الاصلاح الوطني كان اولوية الاوليات للحكومة الحالية والى ان خطوطه العريضة طرحت منذ الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء.

واضاف ان كل الوزارات عملت بشكل تشاركي وان المنظمات المهنية انضمت اليها لاعداد هذا البرنامج بشكل منهجي باعتبار اهميته.

ولفت سعيد الى انه تم طرح البرنامج وشرحه لصندوق النقد الدولي مذكرا بان بيان الصندوق الاخير كان واضحا وبانه اعتبر ان هناك جدية ونجاعة في البرنامج وعبر عن استعداده لدعم تونس للمضي قدما في هذه الاصلاحات التي قال ان وقتها قد حان.

وابرز انه كان من المفروض تنفيذها منذ سنوات عديدة لافتا الى انه اذا لن يتم تنفيذها اليوم سيكون تنفيذها مستقبلا اصعب.

وقال سعيد انه لا يعتبر الاصلاحات موجعة وانما تضامنية مشيرا الى انه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه والى انه لا نية للتخلي عنه مذكرا بانه سيتم اعداد منصة لتسجيل المستحقين والشروع قريبا في التسجيل ضمن قاعدة بيانات

واضاف ان التوجه هو نحو تقوية برنامج الدعم الاقتصادي وتحرير الاقتصاد لتنمية الثروة وخلقها وبعد ذلك توزيعها.

وبخصوص مناخ الاعمال كشف سعيد انه تم تشخيص 223 اجراء وانه تم تحديد اولويات واختياراجراءات سهلة التطبيق مبرزا انه تم التوصل الى 43 اجراء.

وشدد على اهمية احداث تغيير جدري مؤكدا ان الانتظارات كبيرة اليوم من القطاع الخاص لتدارك التاخير الحاصل مشددا على ضرورة التوجه بجراة في اتجاه تيسير بعث المشاريع وتحسين مناخ الاعمال معلنا عن بداية تنفيذ الـ40 اجراء بداية من شهر جويلية المقبل.