الشارع المغاربي: كشف سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022 ان هناك “توجها في قانون الاستثمار لمنح الامتيازات للمشاريع والاستثمارات ذات القيمة المضافة وذات الشحنة المعرفية الاعلى” مبرزا انه بامكان تونس ان تصبح دولة ذكية لما تتوفر عليه من كفاءات بشرية وانه لا يمكنها ان تقتصر في استقطاب الاستثمارات على توفر يد عاملة بخسة.
واعتبر سعيد في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على نتائج دراسة اعدها برنامج الامم المتحدة الانمائي لتحريك الانشطة الاقتصادية وتحسين الاوضاع الاجتماعية في سياق تحقيق اهداف التنمية المستدامة ” ان الدراسة جاءت من حيث الاطار الزمني في افضل الاوقات باعتبار ان الوزارة في المراحل الاخيرة من انهاء المخطط التنموي 2023 -2025 مؤكدا ان ذلك يمثل فرصة لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المجدية والتي لها اولوية اليوم”.
وقال في نفس الاطار” نحن نتحدث عن مخطط تنموي اقتصادي اجتماعي ومفهوم التنمية بدأ يتغير لانه لفترة زمنية طويلة اعطيت الاولية خاصة للربحية المالية واليوم اصبح هناك نضج على مستوى كل الفاعلين الاقتصاديين وحتى على مستوى المستهلكين وهي ان الاستدامة اضحت هي الاولوية وبالتالي تمت اضافة عنصرين وهما العنصر البيئي والعنصر الاجتماعي .. والعنصر الاجتماعي يعالج اشكالية كبيرة هي ان المنظومة الاقتصادية لم تتمكن من خلق عدالة اجتماعية وعدالة اقتصادية وبالتالي اصبح الجانب الاجتماعي هاجسا كما اصبح هناك وعي بالجانب البيئي ومع الاسف جاء متاخرا والسياسيون اخذوا فكرة عن خطورة الوضع وبالتالي اعطوا الاولية للمحافظة على البيئة”.
واضاف ” اصبحت اذن الاولوية ثلاثية ربحية بيئية اجتماعية وهذا ممكن ونحن اخذنا ذلك في المخطط بعين الاعتبار …ونحن نحيي برنامج الامم المتحدة الانمائي على جدية النتائج الواردة في التقرير وقد اخذناها بعين الاعتبار في المخطط …تم تحديد 18 نشاطا في 8 قطاعات ابرزنا اهميتها ليكون هناك توجه نحو التمويل عبر 3 امكانات وهي القطاع العام والشراكة بين القطاعين الخاص و العمومي والقطاع الخاص …وكلنا نعرف وضعية المالية العمومية ولذلك لا يمكن مع الاسف التعويل كثيرا عليها وبالتالي هناك اهمية قصوى للتوجه نحو الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وبشكل خاص للتمويل الاجنبي من الاطراف الدولية المانحة .. والقطاعات الثمانية هي : قطاع البنية التحتية وقطاع الغذاء وقطاع النقل وقطاع الصحة وقطاع الطاقة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والقطاع التروبوي من جانبيه التكوين والتعليم “.
وتابع ” تم تحديد 18 نشاطا تمتثل للشروط الثلاثة (بيئية ومالية واجتماعية) وفي البنية التحتية يمكن ذكر تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة ورسكلة النفايات الصلبة فدرجة الرسكلة في تونس ضعيفة …وبالنسبة لقطاعي التغذية والفلاحة نعلم ان لدينا منتوجات مثل الزيت والدقلة لكن يجب التوجه اكثر نحو الجوانب المعرفية بما يمكننا في نفس الوقت من احترام البيئة والتصدير بشكل اكبر وهناك ايضا قطاع تربية الاسماك وهو قطاع واعد بشروط ومجالات النقل الحديدي والنقل الجماعي فهي تمثل اكبر الاشكاليات في تونس وسوف تكون له الاولوية في المخطط وايضا الصحة ونحن ينبغي ان نكون فخورين بالصناعات الدوائية في تونس والتي تتوفر على امكانات لمزيد تطوير القطاع ”
وتوجه سعيد بالمناسبة بالشكر للاتحاد الاوروبي على دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس واوروبا بمبلغ 307 ملايين اورو لافتا الى ان تمويل هذا المشروع الضخم متوفر والى ان الممولين يحبذون مثل هذه المشاريع الطاقية.
وشدد على ان الحكومة وضعت العنصر البشري ضمن اولوياتها في المخطط الخماسي القادم.
