الشارع المغاربي: اكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 ان سنة 2023 ستكون سنة صعبة مذكرا بان نسبة النمو المتوقعة في الميزان الاقتصادي في حدود 1.8 بالمائة لافتا الى انه لا بديل رغم الصعوبات غير العمل والبحث والنمو الاقتصادي.
وقال سعيد في مداخلة خلال ندوة صحفية مخصصة لقانون المالية لسنة 2023 بحضور عدد من الوزراء ” سنة 2023 ستكون سنة صعبة لعدة اسباب ونعرف ان اثار الحرب الروسية الاوكرانية وخيمة على تونس وليس على تونس فقط لكن على كل البلدان غير المنتجة للنفط والمواد الاولية… نحن ضحايا هذه الحرب ….الارتفاع بالنسبة لاستيراد المواد الاساسية يقدر تقريبا بملياري دينار اضافيين ويقدر بالنسبة للمحروقات بحوالي 8 مليارات دينار وهذا يعني مبلغ 10 مليارات دينار لم يكن في الحسبان والذي جعل العجز التجاري يتفاقم اكثر …وفي نفس الوقت هذا يبعث في انفسنا بعض القلق حول مواصلة شركائنا دعمهم لنا …فكلفة الحرب الاوكرانية قدرت بملياري اورو يوميا واوروبا لها واجب التضامن مع اوكرانيا وحجم كبير من الموارد المالية الاوروبية سيتوجه الى اوكرانيا …نامل الا يكون ذلك على حساب البلدان المماثلة لتونس التي هي ضحية ما حصل اضافة الى تاثيرات اخرى مثل شح المناخ وغيرها..”
واضاف ” اذن سنة 2023 ستكون فعلا صعبة ونسبة النمو التي عملنا عليها هي في حدود 1.8 بالمائة لانه ليس لنا رغم كل الصعوبات بديل الا العمل وتحقيق النمو الاقتصادي ولهذا السبب يوجد في الميزان الاقتصادي عدد من الاجراءات التي ستتكفل بها مختلف الوزارات …مثلا الفسفاط ونقل الفسفاط وخط النقل السريع “ار اف ار” والمشاريع العمومية المعطلة ولكن ايضا من جانب القطاع الخاص اؤكد واقول نحن اصدقاء رجال الاعمال واصدقاء الاستثمار الخاص لانه لا بديل للنمو الا بالاستثمار الخاص والمعذرة اذا واصلنا الضغط الجبائي على الناس الملتزمين… صحيح ضغط جبائي مهم لانه مثلما نعلم الوضعية …فمواردنا تذهب للرواتب ولا ننسى التوظيف الذي حصل سنة 2012 وجزء كبير منه غير مبرر وتذهب ايضا في دعم المواد الاساسية والمستفيد منه هو الخمس من الطبقة التي هي اغنى ولذلك الهدف هو توجيه الدعم لمستحقيه … وعلى هذا الاساس قلت ليس لنا بديل والبديل الوحيد ومن له مخطط بديل فليتفضل اذن ليس لنا خيار وصندوق النقد الدولي نحن الذين نلهث وراءه وليس العكس والبرنامج هو برنامج الحكومة التونسية وليس به املاءات وهذه الاصلاحات ضرورية وتاخرنا في انجازها ولهذا السبب نعاني اليوم “.
وبخصوص نسبة التضخم ذكر الوزير بان المعدل المتوقع لسنة 2022 هو 8.3 بالمائة مبرزا ان النسبة ستكون حسب توقعات الميزان الاقتصادي في حدود 10.5 بالمائة سنة 2023.
واقر بان النسبة مرتفعة مشيرا الى ان عددا كبيرا من البلدان بلغت نسبة تضخم برقمين بما يعني ان الفارق في نسبة التضخم ارتفع بعشر نقاط مبرزا ان النسبة تراوحت في تونس بين 5 و9 بالمائة .
وقال في نفس الاطار ” في اطار التحكم في التضخم بتونس يمكن للنتائج ان تكون مقبولة لاننا ندفع ثمنا باهظا نسبيا وهو ارتفاع نسبة الفائدة والذي هو بصدد التاثير بصفة مباشرة على الشركات الكبيرة والمتوسطة والتي مع الاسف لسنا قادرين على تقديم الدعم الكافي لها بالنظر للمحدودية المالية للدولة ومع ذلك كل ما يمكن ان نقدمه من تشجيعات سوف نقوم به ..”
