الشارع المغاربي: اكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم الخميس 5 جانفي 2023 ان عملية اعداد المخطط التنموي 2023-2025 انطلقت بتقييم لفترة المخطط السابق 2016-2022 لافتا الى ان التقييم ابرز ان نسبة الانجاز كانت متواضعة وانها لم تتعد 50 بالمائة.
وقال سعيد في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” “اول خطوة قمنا بها هي تشخيص اسباب عدم النجاح في الانجاز بالشكل المرضي في المخطط السابق وقمنا اولا بتشخيص الاسباب وتحاورنا مع الممولين والشركاء الاجانب وحددنا اهم الاسباب واشتغلنا عليها بشكل تشاركي مع كل الادارات والفاعلين الاقتصاديين وكانت الحصيلة المرسوم عدد 68 لمعالجة الاشكاليات ولتسريع انجاز المشاريع الكبرى سواء بالقطاع العمومي او بالخاص …اكثر من 48 إجراء وهذا مرسوم صدر بالرائد الرسمي وصادق عليه مجلس الوزراء بما يمكن من تسريع انجاز المشاريع وهذا هام حتى تكون نجاعة المخطط القادم اكبر… ومن الاجراءات ان بعث لجنة جديدة برئاسة الحكومة لمتابعة هذه المشاريع كما مكنا القطاع العمومي من اللجوء الى الاستشارة الخارجية…”
واضاف “المرحلة الثانية في اعداد المخطط اننا شرعنا في العمل على المستوى القطاعي وايضا الجهوي لانه كان من المفروض ان يستغرق انجازه سنة ونصف تقريبا ونحن توصلنا الى اعداده في 8 اشهر وهذا ما مكن من ان يكون الميزان الاقتصادي مؤطرا من خلال المخطط وياخذه بعين الاعتبار وهذا هام اذ لا ننسى انه في سنتي 2020 و 2022 لم يكن لنا مخطط وتونس لها تقاليد في المخططات الخماسية وبالتالي استرجعنا هذا التقليد. “
واشار الوزير الى ان المحور الاول والأهم في مخطط التنمية هو راس المال البشري والذي قال انه يمكن من التحول تدريجيا نحو اقتصاد المعرفة ويؤسس لاقتصاد متنوع وتنافسي.
وشدد على انه من غير الممكن مواصلة العمل بمنوال قانون سنة 72 مبينا ان المنوال قدم ما عليه لتونس وانه اثبت مع ذلك حدوده مؤكدا على ضرورة التحول نحو التعويل على العنصر البشري للمساهمة في النمو الاقتصادي والحد من الهجرة.
واعتبر ان راس المال البشري واقتصاد المعرفة والاقتصاد المتنوع هي العناصر الثلاثة التي ستمكن من خلق الثروة لافتا الى ان كل الاصلاحات والمشاريع ستكون في انسجام والى انها ستمكن من تحقيق نقلة نوعية للنموذج التنموي الجديد المستدام.
وابرز ان غاية النمو الاقتصادي المستدام هو تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة بين الجهات مذكرا بان الدولة تعمل للصالح العام خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة.
وأكد أن التوجهات الكبرى للمنوال الاقتصادي الجديد ستمكن من توضيح دور الدولة والقطاع الخاص لافتا الى ان دور الدولة يلخص في الصالح العام من تنمية بشرية وبنية تحتية مع الحفاظ على دورها الاجتماعي ومزيد تكريسه مضيفا انه سيتم العمل على خلق المناخ المناسب لتنمية القطاع الخاص حتى يكون قاطرة للنمو ودفع الاستثمار.
