الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد اول يوم أمس الاربعاء 19 جانفي 2022 على الدورة 12 للمجلس الإستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار بمقر الهيئة بحضور أعضاء المجلس المتكون من ممثلين عن قطاع الخاص وعدد من الهياكل العمومية ذات العلاقة.
وتم خلال الجلسة حسب بلاغ صادر عن الوزارة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تقديم عرض حول واقع الاستثمار وما يتطلب من إصلاحات على عديد الأصعدة وخاصة منها الصعيد التشريعي والتحفيزي وتطوير آليات المساندة والتقليص من العوائق البيروقراطية بما يدعم القدرة التنافسية لتونس ويعزز مكانتها في خارطة الاستثمار الدولية بالمقارنة مع البلدان المماثلة.
كما تطرق العرض إلى جملة من التوصيات في هذا الاتجاه من أبرزها مواصلة العمل على تحرير المبادرة الخاصة عبر إلغاء المزيد من التراخيص والتوجه تدريجيا نحو إقرار قائمة سلبية وتعزيز رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين وضمان التكامل بين مختلف المنصات الرقمية ذات العلاقة مع التركيز على استقرار النظامين الجبائي والديواني وتقييم نظام الحوافز ومراجعة قانون الصرف وتحسين أداء آليات تمويل الاستثمار إلى الجانب العمل على التسريع في تهيئة المناطق الصناعية القائمة وبرمجة إنشاء مناطق جديدة ومراكز تكنولوجية متطورة خاصة بالقطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع مع وضع خارطة رقمية للأراضي المتاحة في كل منطقة صناعية بما يسهل على المستثمر الاطلاع عليها واختيار الموقع المناسب لنشاطه.
وقد تم ايضا خلال الجلسة الاتفاق على مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية من وزارات وهياكل دعم وممثلي القطاع الخاص لمزيد التعمق في التوصيات والإصلاحات المقترحة بما يساعد على تفعيلها تدريجيا على المديين القصير والمتوسط، في إطار تشاركي يضمن النجاعة في تجسيمها.
غير ان اخر البيانات الرسمية المحينة تبرز تراجع عدد المشاريع المصرح بها لدى الهيئة التونسية للاستثمار إلى غاية ديسمبر 2021، والتي تفوق كلفتها 15 مليون دينار، إلى 25 مشروعا مقابل 58 مشروعا في سنة 2020 .
وانخفضت نوايا الاستثمار للمشاريع بنسبة 42 بالمائة لتصل قيمتها إلى 1620.8 مليون دينار في 2021 مقابل 2818.05 مليون دينار في 2020.
في جانب اخر تراجع الاستثمار المعلن في القطاع الصناعي بنسبة 16.5 بالمائة، إلى نهاية شهر نوفمبر من سنة 2021 إلى حدود 2275.6 مليون دينار حسب آخر إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
كما تراجعت الاستثمارات الصناعية الأجنبية 100 بالمائة والشراكة بنسبة 9.4 بالمائة لتصل إلى 877.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
يذكر أن تونس تعرف منذ سنوات هشاشة كبرى في منظومة الاستثمار الأجنبي والمحلي بينت غياب الحريات الاقتصادية لتصنف تونس في المرتبة 22 أفريقيا و114 عالميا في مجال الحريات الاقتصادية.
كما ادت المنظومة البيوقراطية التي تعتمدها تونس إلى ارتفاع نسبة الضغط الجبائي واختناق الاقتصاد التونسي وبالتالي تراجع نسبة الاستثمار العمومي والخاص لتبلغ حوالي 13 بالمائة، مقارنة بالمغرب الأقصى اين بلغت حوالي 26 بالمائة مما أدى إلى غياب تونس تماما في تقريري المنظمة الدولية للاستثمار لسنتي 2020 و2021.
وتبرز عدة تقارير دولية ان عدم اعتماد البلاد التونسية استراتيجية واضحة للاستثمار وفرضها قيود ديوانية وإدارية ادى لنفور المستثمرين الأجانب والمحليين وان ذلك أثر على نوعية الاقتصاد في تونس ليكون مبنيا بالأساس على التوريد في ظل غياب القيمة المضافة.
وفي ذات السياق يمثل التدهور الاجتماعي على غرار الاحتجاجات والإضرابات أحد أبرز عوائق الاستثمار في تونس إضافة إلى العوائق الإدارية والفساد المالي والإداري وعدم الاستقرار السياسي والقانوني، وغياب غياب مناخ لبعث المشاريع بما دفع المستثمرين الى مغادرة تونس نحو بقية دول المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب.
