الشارع المغاربي: اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي اليوم الثلاثاء 27 اوت 2019، أنه “تم استخراج كمية من المواد والادوية الخطرة التي ردمت من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة يوم السبت الفارط من مناطق بسيدي بوزيد من طرف لجان مختصة”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الهمامي قوله “ادعو كل من يملك معلومات حول هذا الملف الى كشفها دون تردد”.

وقال ان “ملف ردم نفايات كيمياوية سامة في ولاية سيدي بوزيد ملف قديم يعود الى الثمانينات واثير منذ سنتين قضائيا”.

وتابع “ما ردم في بعض المناطق من طرف المندوبية الجهوية للفلاحة يمثل موادا خطيرة مضرة للانسان وللطبيعة”.

وافاد بأنه تم القيام بـ “الحفريات واخراج جزء من النفايات وتسليمها الى شركة مختصة في الخزن الى حين اتلافها او تصديرها وفق الاتفاقيات الموجودة”.

وشدد على ان “عملية استخراج هذه النفايات متواصلة”.

ونبه بالقول الى ان “المشكل الحقيقي يكمن في عدم تسريع الاجراءات خلال السنتين الماضيتين بعد اثارة الموضوع” مؤكدا ان “اول اجراء هو ازالة المواد المدفونة واستخراجها نهائيا وتوسيع عملية البحث ثم تتبع الملف اداريا وقضائيا”.

من جانبه افاد المحامي معز الصالحي الذي اكد “تعرضه لتهديدات تستهدف شخصه وعائلته بعد فضحه عملية دفن مشبوهة لنفايات كيمياوية بجهة سيدي بوزيد” بأن  “هذه القضية اثارها مُنوّبي منذ سنتين حول صفقة تشرف عليها الادارة الجهوية للفلاحة وتتمثل في مواد كيمياوية وادوية فاسدة معدة لمقاومة الجراد وبكميات كبيرة، كان من المفترض اعادتها بالطرق الادارية والقانونية ويتم اتلافها لاحقا، الا انه تم دفن جزء من هذه المواد السامة بمستودع ادارة الفلاحة وبمناطق اخرى من ولاية سدي بوزيد، وقد فتح في القضية بحث تحقيقي اكد وجود هذه النفايات، الا ان القضية لم تأخذ المجرى الصحيح ولم يتم السماع لمنوّبي وللشهود رغم انهم يمتلكون صورا وفيديوهات توثق وجود هذه النفايات بعدة اماكن ولم يتم سماع المتهمين وبقي هذا الملف مسكوتا عنه الى ان تم كشفه على شبكات التواصل الاجتماعي”.

واشار الصالحي الى ان وزير البيئة اعلمه ان “عملية تمشيط تمت من قبل لجان مختصة لمحيط المستودع الخاص بالادارة الجهوية للفلاحة منذ يوم السبت المنقضي واسفرت عن اكتشاف 4 اماكن ردمت فيها مواد سامة”.

يذكر ان عددا من ممثلي مكونات المجتمع المدني بولاية سيدي بوزيد نفذوا اليوم الثلاثاء وقفة مساندة للمحامي معز الصالحي اثر تعرضه للتهديد وطالبوا بكشف حقيقة هذا الملف ومحاسبة كل المتورطين فيه فيما اعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر عنه مساندته القضية .