الشارع المغاربي: دعت تونس اليوم الاربعاء 10 جوان 2020 المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والتحرك العاجل لإجبار إسرائيل على الانصياع لخيار السلام ومنع تنفيذ مخططاتها والتحذير من التداعيات الخطيرة لمخططها التوسعي غير المشروع وتكريس سياسة الأمر الواقع.
وأدانت تونس على لسان وزير الخارجية نور الدين الري خلال كلمته في الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد اليوم “بشدّة استمرار سياسة قضْم الأرض الفلسطينية المحتلّة وشرعنة الاستيطان في خرق للقوانين وقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016″ معتبرة انّ” الاستيطان بشهادة كل الدول والشعوب نسف لأيّ حلّ يقوم على أساس الدولتين وتقويض لأيّة جهود من أجل تسوية سلمية تفتح آفاق إرساء سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط”.
وعبر الري عن “رفض تونس مُخطط الضمّ أحادي الجانب وتعتبره تحديا صريحا من السلطة القائمة بالاحتلال للمُضي على نهج مصادرة الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الرابعة لعام 1949”.
وقال الري ” إن الدّفاع عن القضايا العربية وكل القضايا الإنسانية العادلة يتنزّلُ في أعلى سلّم أولويات السياسة الخارجية التونسية وإنّ القضية الفلسطينية في القلب منها، حيثُ كانت ولازالت عنوانا بارزا في مواقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذّي دعا في أكثر من منبر إلى ضرورة الدّفاع عن حقوق أشقائنا مؤكدا أن هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم”.
وتابع:”القانون الدولي ركيزة أساسية للنظام الدولي، ومن هذا المنطلق، فإنّ دعم حقّ الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة والمترابطة جغرافيا على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القُدس الشريف إنما هو تمسك بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت سنة 2002 والقمة الإسلامية غير العادية المنعقدة بمكة المكرمة سنة 2005″.
وأكد الريّ أن “تونس من منطلق أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين التونسي والفلسطيني واستنادا إلى عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن ستواصلُ بذل جهودها لدعم التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وآلياتها وخاصّة مجلس الأمن بحكم مسؤوليته في فرض احترام القانون الدولي وقراراته ذات الصلة”.
ودعا وزير الشؤون الخارجية  في ختام كلمته شركاء تونس من مجموعة المانحين إلى مساندة جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعزيزا لصمودهم وذودا عن حقّ العودة وإنهاء لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق.