الشارع المغاربي: اكد وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ان الوضع الامني العام بالبلاد يتسم بالهدوء الحذر مبرزا ان التحركات الاجتماعية التي تعيشها عدة مناطق تستوجب اعلى درجات اليقظة للتصدي لنشاط العناصر الارهابية والتهريب والجريمة المنظمة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الوزير توضيحه في اجابته عن استفسارات النواب ليلة امس خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 ان تدخل الجيش اثناء التحركات الاحتجاجية يقتصر على حماية مقرات السيادة والمنشآت الحيوية ومساعدة قوات الامن الوطني للحفاظ على الامن العام مؤكدا ان التنسيق متواصل وبشكل يومي بين القوات الامنية والعسكرية مشيرا الى وجود حرص على تجنب احتكاك الجيش بالمواطن.

من جهة اخرى ، تطرق الوزير الى الجهود التي تبذلها الوزارة لمعاضدة المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا مبرزا ان ذلك عبر المستشفيات الميدانية والفرق المتنقلة مشيرا الى ان مختلف المهات التي قامت بها المؤسسة العسكرية في إطار التعاطي مع أزمة كورونا على غرار رحلات إجلاء التونسيين العالقين في الخارج وجلب كميات من الأودية والمعدات الطبية والمساعدات، تعد من ضمن الأنشطة غير المبرمجة في ميزانية الوزارة، مبينا ان ذلك يستدعي إقرار إجراءات خاصة لمثل هذه المهمات.  

واعتبر أن الترفيع في ميزانية الوزارة لسنة 2021 بنسبة 6.4 بالمائة لا يلبي كافة حاجيات المؤسسة العسكرية مذكرا بأن الاقتناءات الكبرى تكون من هذه الميزانية، وداعيا في نفس السياق إلى ضرورة تمويل هذه الاقتناءات من خارج ميزانية الوزارة، مع مراجعة إجراءاتها بالنظر لتعدد مهام الوزارة، وخاصة في ظل المخاطر الناجمة عن الوضع الإقليمي الراهن.  

واكد أن المستشفى الجديد بصفاقس والذي سيدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الحالية والمخصص مبدئيا لكوفيد 19 للمدنيين والعسكريين سيتم العمل على إدراجه ضمن المستشفيات العسكرية.  

  وفي خصوص العسكريين المعزولين اوضح الوزير أن آلية العزل معمول بها في مختلف الوزارات وأن الوزارة تتعامل بالجدية اللازمة مع الشبهات المتعلقة ببعض العسكريين مشيرا إلى أنه استقبل خلال الآونة الأخيرة 4 ضباط لإعادة النظر في الإجراءات المتخذة في شأنهم في انتظار النظر في بقية الملفات حالة بحالة دون ان يستبعد التخفيف من بعض الإجراءات أو رفع المظالم في حال توفر أدلة جديدة في ملفات المعنيين.