واكد الوزير خلال مداخلة له في جلسة استماع امام لجنة لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام انه اذن منذ يوم 3 نوفمبر الجاري بمهمة تدقيق وتفقد وان التقرير الاولي ابرز حصول عدد من التجاوزات والاخلالات .
واوضح ان التقرير الاولي اشار الى وجود شبهات من شانها ان ترتقي الى جرائم موجبة لمؤاخذات جزائية مشيرا الى ان التقرير اعد من طرف قاض مكلف بالتفقد في الوزارة مؤكدا انه مكنه من كل الصلاحيات وحثه على مباشرة عمله بكل استقلالية .
واشار الى ان التحقيق مازال متواصلا صلب وزارته والمؤسسات الراجعة لها بالنظر مذكرا بوجود تحقيق اداري للتثبت ان كان هناك تقصير او تهاون او تستر في هذا الملف متعهدا بان يتخذ القانون مجراه.
ولفت العروي الى انه بالاضافة الى هذا المسار فان وزارته تحركت على الصعيد الدولي بموجب اتفاقية “بال” لتفعيل الاجراءات المستوجبة في مثل هذه الحالات مبرزا انها تندرج ضمن تجارة غير شرعية للنفايات قال ان منها تعهد الجهات المعنية بارجاع النفايات مؤكدا ان الملف متشعب وان الابحاث فيه متواصلة مشددا على انه لن يتهاون في تتبع كل من يثبت تورطه في هذا الملف الذي وصفه بالخطير.
من جهته ذكر رئيس اللجنة بدر الدين القمودي باطوار هذه القضية مشيرا الى ان شركة قامت بتاريخ 24 افريل المنقضي بتوريد 70 حاوية من النفايات على اساس انها بلاستيكية بموجب صفقة مع السلطات الايطالية مؤكدا انه تم الترخيص للشركة بتسريح البضاعة بعد الحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات .
وابرز القمودي ان التقارير اثبتت ان تلك البضاعة ليست بلاستيكية وانها نفايات منزلية مشيرا الى ان الحجم الاجمالي للبضاعة يقارب 1200 طن مذكرا بان توريد النفايات المنزلية ممنوع بموجب القانون .
