الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكّد وزير الصحّة فوزي مهدي اليوم الاثنين 19 جويلية 2021 أنّ أزمة نقص الأوكسيجين أزمة عالمية بالنظر للوضع الوبائي وأنّها لا تقتصر على تونس مشيرا الى أنّه تمّ اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتوفير الاوكسيجين مبرزا أنّ وزارة النقل سخرت بواخر لنقل حاويات الاوكسيجين واحداث خط بحري للتزود به بصفة متواصلة.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية عقدت اليوم “حاليا نحن في ذروة الموجة الوبائية الرابعة ونتكفل بـ5000 مصاب من بينهم 680 مصابا يقيمون بأقسام الانعاش وقد رفعنا في عدد الاسرة ..اطاراتنا الطبية وشبه الطبية والادارية والعملة في أشدّ عطائهم ويناضلون لمقاومة هذه الجائحة وحدثت أزمة الاوكسيجين لأنّ اعداد المرضى الكبيرة استوجبت توفره بكميات اكبر ولان استهلاكه أصبح 230 الف لتر بعد ان كان قبل الجائحة 25 ألف لتر فقط”.
واضاف “استبقنا الامر وقمنا منذ ديسمبر بتشكيل لجنة خاصة بالاوكسيجين صلب وزارة الصحّة وفي افريل اجتمعت خلية الازمة لمجابهة تطور استهلاك هذه المادة الى حدود اليوم 13 جويلية 2021 …طلبت انعقاد اجتماع لخلية الازمة وللآن هي مجتمعة وهذه الخلية متكونة من عديد القطاعات وهي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والديوانة التي تقوم بتسهيل عديد الاجراءات ورئاسة الحكومة وكل القطاعات طبعا وبدعم خاص من رئيس الجمهورية”.
وتساءل “لماذا حدثت الأزمة ؟ أولا أزمة الأوكسيجين هي أزمة عالمية وليست تونس وحدها من يعاني من هذه الازمة خاصة ان خزانات الاوكسيجين لم تعد متوفرة بكميات كبيرة ولهذا أمام تفاقم الازمة اتخذنا العديد من القرارات لتوفير الاوكسيجين ومن بين القراراتأولا ترشيد استهلاك الاوكسيجين وامرنا كل الهياكل الصحية العمومية والخاصة بالتخفيض في استهلاك الاوكسيجين وتتكفل بالحالات الاستعجالية والسرطانية التي لا تستهلك كميات كبيرة”.
وقال الوزير “قمنا بتحويل مرضى نظرا لانخفاض كميات الاوكسيجين في بعض المستشفيات واشكر بالمناسبة المصحات الخاصة التي تفاعلت ايجابيا وقبلت عددا من المرضى من القطاع العمومي وهذا ليس غريبا في اطار التعاون والتكامل بين قطاعات الصحة بصفة عامة…كذلك وزارة النقل مشكورة ..مكنتنا من تسخير بواخر لنقل حاوبات الاوكسيجين واحداث خط بحري للتزود بالأوكسيجين بصفة متواصلة وكذلك وزارة الدفاع ساعدتنا بتمكيننا من توزيع كميات تحصلنا عليها تجاوزت 400 مكثف اوكسيجين وقوارير اوكسيجين قامت بتوزيعها بوسائلها العسكرية لمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية العمومية”.
