الشارع المغاربي: أكد صالح بن يوسف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة اليوم الثلاثاء 18 اوت 2020 انه فتح منذ شهر مارس المنقضي ملف تعبئة الاسمنت في اكياس بلاستيكية الى جانب أكياس ورقية معبرا عن استغرابه من تلقيه مكالمات تحذر من فتح هذا الملف.
واوضح في مداخلة له على “اذاعة اكسبراس اف” انه لما تولى مسؤولية الوزارة قام بعملية تقييم للمؤسسات التي هي تحت اشرافها  وانه تبين ان كل المؤسسات تسجل خسائر مالية بما فيها شركتين للاسمنت.
واكد انه بالتدقيق في وضعتي الشركتين المالية تبين ان خسائرهما متأتية اولا من استهلاك الطاقة ثم من تكاليف الموارد البشرية ومن  تعبئة الاسمنت مضيفا انه بالنسبة للطاقة انجزت وزارته مشروعا لانتاج الطاقة الفوتوفولتية قال انه سيمكن من توفير حوالي 14 مليون دينار في العام معربا عن أمله في ان يتم تفعيله قريبا.
وفي ما يتعلق بتعبئة الاسمنت اوضح الوزير ان الدراسة اثبتت ان اعتماد الاكياس الورقية يتسبب في أعباء اضافية بنسبة  14 بالمائة بسبب التلف الذي تتعرض له مثل هذه الاكياس وضياع كميات من الاسمنت عند تهاطل الامطار لافتا الى ان التعبئة تمثل نسبة 10 بالمائة واكثر من كلفة الكيس الواحد من الاسمنت.
واضاف بن يوسف ان المنظومة الكاملة للاسمنت تضم 8 مؤسسات تنتج بين 7 و8 ملايين طن اي ما قيمته 1.4 مليار دينار في السنة وانها تشغل حوالي 4000 عامل مؤكدا ان هذه المنظومة تضررت لما رُفع الدعم عن أسعار الكهرباء موضحا ان ذلك سبّب ارتفاعا في الاسعار وافقدها القدرة على المنافسة مشيرا الى انها فقدت نتيجة لذلك السوق الليبية والى ان الاتراك حلّوا محلها .
وتابع انه قبل اتخاذ هذا  قرار استعمال اكياس البلاستيك قامت وزارته بالدراسات اللازمة واستمعت الى مختلف الاطراف من الغرفة النقابية وشركتي الاسمنت المعنيتين وادارات البيئة وغيرها مؤكدا انه يتم انتاج 120 مليون كيس في السنة وان نفس الاكياس تستعمل لتعبئة المواد الغذائية مثل الفارينة والسميد.
وذكر بأن القرار لا يلغي استعمال الاكياس الورقية وانه عكس ذلك وسّع المنافسة لتشمل الاكياس البلاستيكية مشددا على ان الامر يتعلق بالاكياس القابلة لاعادة الرسكلة.