الشارع المغاربي : أكّد وزير الطاقة المُقال خالد بن قدور أن وضعية حقل النفط “حلق المنزل” بالمنستير قانونية وأنه يحقّ له مواصلة نشاطه إلى غاية سنة 2029، معرجا على أن المشروع عُرض في ندوة الاستثمار تونس 2020.

وأوضح بن قدور في حديث لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 4 أوت 2018، أن أحد مستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اشارة الى لطفي ساسي طلب تغيير 4 كراسات شروط وأن اللجنة المكلفة بذلك في الوزارة رفضت ذلك، مُشددا على أن ملف اقالته لا يتعلق بخلافات بينه وبين رئيس الحكومة وأوضح بالقول “الاختلافات موجودة في العمل سواء مع المديرين أو مع الرؤساء وهي مسألة عادية”.

وأضاف “بإمكان رئيس الحكومة إقالة من يريد وممارسة صلاحياته.. وليس في ذلك أي إشكال”، لافتا إلى أن الإشكال يكمن في طريقة الإقالة التي جاءت اثر اجتماع عُقد يوم الخميس 30 أوت الماضي حول تطوير الحقل المذكور.

واعتبر الوزير المُقال أن ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني دليل على أن لا معلومات له عن الملف وأنه ليس ملمّا به، قائلا “الدهماني قال إنه ليس لرئاسة الحكومة علم وفي هذا الإطار هناك مكتوب من رئاسة الحكومة من يوم 14 جويلية 2011 من المستشار القانوني للحكومة لإبداء رأيه في حقول من هذا النوع”.

وتابع “الشيء الثاني وهو مهم جدا أن هذا المشروع عُرض خلال مؤتمر الاستثمار وموجود في الوثيقة الرسمية للندوة وعلى ما أعتقد فإن رئاسة الحكومة مشاركة في الندوة، ويمكن الاطلاع على ذلك وبلغت قيمة استثماره 320 مليون دينار… وقد أدرج للبحث عن استثمارات… وقد دخل البنك الدولي للاستثمار فيه الى جانب بنوك عمومية تونسية في 2017 وهنا يطرح السؤال: هل يقبل البنك الدولي أو البنوك التونسية تمويل مشروع غير قانوني؟.. هذا السؤال يطرح نفسه؟ هل يجهل البنك الدولي الوثائق القانونية… أعتقد ان الدهماني ليس له علم ولكن أعتقد أن مصالح رئاسة الحكومة على علم”.

وأردف بالقول “الدهماني تحدث عن المخزون.. وهو ما تكلّم فيه الفنيون وقال إنه يبلغ 8 ملايين برميل… صحيح أن المخزون يتراوح بين 6 و8 ملايين برميل لكنها كميات ضعيفة جدا فمثلا بحقل البرمة 755 مليون برميل للانتاج… وعندما يتحدث عن 8 ملايين برميل يعتبر عددا ضئيلا إلى جانب أنه ليس له مردودية اقتصادية وهو نوع ثقيل من البترول تكون كلفة بيعه بخسة عكس بنزين البرمة… هناك فرق كبير… لذلك لم يتمّ تطوير هذا المشروع منذ 1979 وقد كانت فيه شركات كبرى تخلت عنه منها “شال””.

وأوضح بن قدور أنه كان للمستثمر التونسي حسب القوانين 50 سنة وأنه عندما جاءت مجلة المحروقات سنة 1999 قرر التمشي وفقها، لافتا إلى أنّ المجلة تنصّ على 30 سنة، مضيفا “لكن هناك فصول تفسر جيدا المراحل الانتقالية وقد تمّت استشارة المستشار القانوني للحكومة وادارة الشؤون القانونية بالوزارة وانتظمت عدة اجتماعات بين المختصين في المجال وتم اختيار تأويل تقديم 50 سنة وهذه هي الاشكالية”.

 وأكد وجود وثيقة قدّمها مدير في عهد وزير بحكومة المهدي جمعة سنة 2015 تشير إلى أن للمستثمر قانونية استغلاله حتى سنة 2029، مفسّرا بالقول “هناك تأويلات والإدارة حسب المستشار القانوني للحكومة والحكومة اتبعت التمشي بأن هذا الحقل قانوني وهذا كان في 2015… صيغة الحقل قانونية  ورئاسة الحكومة أجابت على ذلك منذ 2011 ولها ممثل يحضر في المجلس وإذا كانت لا تعلم فكيف تدرجه في ندوة الاستثمار ؟”.

وذكر الوزير المُقال أنه لا علم له بدوافع حضور وزير العدل غازي الجريبي في اجتماع يوم الخميس المنقضي قائلا: “لم نتفاجأ بحضوره فهو عضو في الحكومة ويمكنه الحضور” نافيا علمه بإمكانية اثارة دعوة قضائية ضدّه.