الشارع المغاربي: حث محمد بوستة وزير العدل اليوم الخميس 8 اكتوبر 2020 النواب على التوافق والتخلي عن الخلافات والتجاذبات داعيا اياهم الى ان يضعوا في اعتبارهم فقط ارساء المحكمة الدستورية التي قال انها مطلب ومكسب وان ارساءها سيحسب  لفائدة المجلس.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين والتي منها تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية مخاطبا النواب”  الاتفاق هو الاساس وهو الذي يمهد للعمل القانوني..انا أمثل الحكومة نعم لكن أنا ابن الشعب لان صوت الحكومة بلغ من خلال التنقيح.. ضعوا فقط بين اهدافكم ارساء المحكمة الدستورية التي ستكون خيرا للبلاد وللسلط”.   

 واضاف انه لم يكن يتصور ان تصبح مثل هذه المحكمة التي قال انه درسها خلال الثمانينات في كلية الحقوق وانها كانت مرجع اساتذة القانون الدستوري واقعا في تونس مشيدا بدور البرلمان في وضع دستور تضمن ارساء محكمة دستورية وبشروعه في الانجاز من خلال مصادقته في وقت سابق على القانون المنظم لها وانتخاب عضو واحد مع تعذر انتخاب البقية.   

وذكر بأن الحكومة قدمت تعديلا للفصلين 11 و12 من هذا القانون وبأن لجنة التشريع العام تقدمت بدورها باقتراحات عند النظر مجددا في القانون.

وشدد الوزير على اهمية دور المحكمة الدستورية مشيرا الى انها محكمة عليا والى ان لها آثارا خاصة باعتبار انها فوق السلطات وان قراراتها ملزمة لها مؤكدا انه سيكون لارساء هذه المحكمة تاثير على المشهد السياسي.