ونقل البلاغ عن الوزير تشديده على” “حرص الوزارة على متابعة وضعية السجون ومراكز الإصلاح والعمل على تحسينها حتى تتوافق مع المعايير الدولية”، مُبرزا أنّ “السجن الجديد يجسّم بصفة فعلية التوجهات الكبرى للسياسة الجزائية للدولة والرامية أساسا إلى وضع كل البرامج وبذل الجهود لحسن إدماج المودعين والعمل على تهيئتهم للعودة كعناصر فاعلة وإيجابية في محيطهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة”.

واعتبر أنّ “السجن الجديد الذي هو بمثابة مركز للتأهيل والتهيئة للإفراج…سيُسهم بصفة فاعلة وإيجابية في الحد من حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الوحدات السجنية” موضحا أنّ ذلك يتمّ  “من خلال طاقة الاستيعاب التي يوفرها والمقدّرة بـ500 سرير” معتبرا أن من شأن “المضي في استكمال مشاريع البنية التحتية الجارية في عدد من الوحدات السجنية تغيير واقع السجون وفتح إمكانية إيداع المساجين في ظروف أحسن”.

وأكّد أنّ  من شأن “تعدّد فضاءات التكوين والتدريب والتأهيل الموجودة بالمركز الجدد توفير فرصا أكبر لتأهيل المودعين ومساعدتهم على الاستفادة من برامج التكوين في اختصاصات النجارة والحدادة ونجارة الألمينيوم والحلاقة إلى جانب الأنشطة الفلاحية” .