الشارع المغاربي: اوضح وزير المالية محمد نزار يعيش اليوم الجمعة 3 افريل 2020 ان القرض المعروض للمصادقة في جلسة العامة المنعقدة اليوم يندرح في اطار استمرارية الدولة مشيرا الى ان هناك وثائق والتزامات اخرى في نفس الاطار سيتم عرضها على المجلس في نطاق الشفافية.

واكد يعيش في رده على استفسارات النواب في الجلسة العامة ان القرض تم سحبه وصرفه في جويلية 2019 وان الحكومة الحالية غير مسؤولة عنه وان مبدأ استمرارية الدولة يقتضي الامضاء عليه مؤكدا ان بعض القرارات الاخرى قد لا تعحب وان الحكومة ستكون مجبرة رغم ذلك على المصادقة عليها.

وحول الوضعية الحالية اكد الوزير انها “صعيبة برشة برشة والثنية مسكرة” مشيرا الى ان بعض المسائل تزيد الامر صعوبة مقدما كأمثلة على ذلك التجاذبات وتصارع  اللوبيات داعيا الجميع الى وضع “اليد في اليد” حتى تكون الطريق أسهل.

واشار الى ان حائحة كورونا “شيء كبير” والى ان دولا عظمى شهدت عمليات تسريح للعمال بالملايين وتوقعات بان تنخفض نسبة النمو بـ10 و12 بالمائة لافتا الى ان العالم سيتغير والى ان نظام الرأسمالية المتوحشة سيتغير والى ان التوازنات شمال-شمال ستتغير والى ان نموذح الانتاح بالتكلفة الزهيدة الذي قال قال انه يتم اعتماده خاصة في الشرق سيتغير كذلك.

واعتبر انه امام تونس فرصا يمكن لها استغلالها وانها ستعرف في الفترة القادمة قيمة جيرانها لافتا الى وجود فرص واعدة في التعاون مع الاجوار وفرص التكامل مؤكدا ان قطاعات مثل الفلاحة والسياحة ستشهد تغييرات كبيرة في الفترة القادمة.