الشارع المغاربي : كسف وزير النقل هشام بن أحمد أن شركة الخطوط التونسية تتجه نحو تسريح 1146 عونا بحلول سنة 2020 لتحسين توازناتها المالية، مضيفا أن” الشركة تعمل على تقليص عدد الأعوان الذين يشتغلون على طائرة واحدة من 222 عونا حاليا إلى 164 عونا بحلول سنة 2020 من أجل الاقتراب من المعايير الدولية”.

وأكد الوزير خلال الاستماع إليه اليوم من طرف لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان أن الشركة ستطلب من الدولة تمكينها من 100 مليون دينار لاستخلاص فواتيرها المتأخرة وتحسين توازناتها المالية، مشيرا إلى أن عديد المزودين للشركة أصبحوا يرفضون مدها بقطع الغيار إلا إذا كان الدفع بالحاضر وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء.

وقدم الوزير أبرز ملامح برنامج إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية من أجل التقليص من الخسائر التي قال انها تعاني منها لافتا في هذا الصدد الى انها تتمثل في برنامج إعادة هيكلة الشركة يرتكز على عديد النقاط أبرزها تفعيل عملية الترفيع في رأس مال الخطوط التونسية وتحويل ديونها لدى الشركات المتفرعة عنها وبعض المؤسسات العمومية إلى مساهمة في رأس مالها.
وكشف هشام بن أحمد، أيضا عن توجه الخطوط التونسية لاقتناء 5 طائرات جديدة بحلول سنة 2020، إضافة إلى استئجار طائرات أخرى لمدة 4 و5 سنوات من أجل تسيير رحلاتها بشكل جيد وتجاوز مشكلة تأخر الرحلات .
وكشف أن الناقلة الوطنية ستطلب اعادة جدولة ديونها لدى ديوان الطيران المدني والمطارات على فترة تمتد بين 4 و 5 سنوات.

وقال وزير النقل إن الشركة تسعى لتحقيق 4,7 ملايين زائر بحلول 2020 وتحسين مؤشر رحلاتها وتنشيط الرحلات تجاه أسواقها التقليدية والجديدة مثل أمريكا الشمالية وإفريقيا، علاوة عن تنشيط رحلاتها الداخلية في الشمال والوسط والجنوب.

من جهة أخرى قال إن اتفاقية السماوات المفتوحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي ستدخل قريبا حيز التنفيذ في كل المطارات ما عدا مطار تونس قرطاج لمدة 5 سنوات حتى تتهيأ الشركة أمام المنافسة المفتوحة.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الشركة وتحسين وضعيتها المالية وتطهير ديونها حتى ترتقي الى مستوى المنافسة العالمية، مشيرا إلى تعرض الشركات المتفرعة عن الخطوط التونسية على غرار الشركة التونسية للخدمات الأرضية والشركة التونسية للخدمات الفنية إلى صعوبات مالية قال انها كبيرة.