الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 ان نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال اعتبر خلال جلسة استماع يوم امس امام لجنة التشريع العام حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 ان “اصدار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مواكب لتطوّر الاطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” وانه “لا يتعارض مع بنود اتفاقية بودابست” وانه ابرز ان ما نصت عليه بنود الاتفاقية يضمن التوازن بين انفاذ القانون من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
واشار المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك الى ان الوزير اكد ان اتفاقية بودابست تمثل اتفاقية تعاون بهدف الحماية من الجريمة الالكترونية من خلال تبنّي تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي في إطار ما تحدّده العلاقات الدبلوماسية.
واكد ان الوزير اوضح في مستهل الجلسة أن مشروع القانون المعروض على أنظار اللجنة يتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وأن اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية (اتفاقية بودابست لسنة 2001) تعدّ الاطار المرجعي الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وافاد المجلس بان بن ناجي أكّد أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية يهدف بالأساس إلى دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال باعتبار صبغتها العابرة للحدود الوطنية وملاءمة تشريعها الوطني معها بالإضافة إلى توحيد السياسة الجزائية للدول الأعضاء في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفعالية والدقة.
واضاف ان الوزير استعرض مسار انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست وانه اشار إلى أن استكمال اجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية يكون قبل يوم 7 فيفري 2024.
وذكر المجلس ان تدخلات أعضاء اللجنة تمحورت حول غياب تعريف واضح للجريمة الالكترونية ضمن بنود الاتفاقية ومدى مساهمة الانضمام اليها في الحدّ أو القضاء على الجريمة الالكترونية إضافة إلى مدى ملاءمة اتفاقية بودابست لبعض أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ومدى ضمانها احترام الحقوق والحريات خاصة منها تلك المتعلقة بحرية التعبير وحول طبيعة التعامل مع الدول المنخرطة في هذه الاتفاقية.
