الشارع المغاربي : قال وزير التجارة عمر الباهي إنّ” الترفيع في الأسعار، الذي اقره قانون المالية لسنة 2018 إجراء ضروري لتقليص الدين الخارجي وخفض عجز الميزان التجاري وبالتالي تحقيق التوازنات المالية في البلاد “

وأكد الوزير في ندوة صحفية نظمتها الوزارة اليوم الجمعة 12 جانفي 2018 ” انه لا نيّة للحكومة في التراجع عن الزيادات المقررة في اطار قانون المالية التي لم تشمل المواد المدعمة. وأضاف:”  أيّ بلد ديمقراطي يحترم نفسه لا يمكن له ان يتراجع عن قرارات كانت محل نقاش مطول في اطار قانون المالية الحالي وتمت المصادقة عليها”.

يشار الى ان عددا من الاحزاب السياسية وابرزهم الجبهة الشعبية دعا الى تعليق العمل بقانون المالية فيما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل باصدار قانون مالية تكميلي يتضمن اجراءات اجتماعية .