الشارع المغاربي – منى الحرزي:  أعلن عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 13 جوان 2019، عن عدم مواصلة الجلسة العامة المخصصة مساء اليوم للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء وذلك بسبب عدم توفر النصاب القانوني للمصادقة على مشروع القانون المثير للجدل والذي يتطلب التصويت على فصوله 109 أصوات.

وعلّق مورو على ذلك “دون تعليق وتشليق”.

وكانت  الجلسة المسائية المخصصة للنظر في مشروع القانون المذكور قد شهدت جدلا واتهامات بين النواب بالانقلاب على التوافقات التي قالوا إنها تمت مسبقا بين رؤساء الكتل.

واتهم رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اطرافا لم يسمها بالتراجع عن توافقات تم التفاهم حولها مسبقا وطلب رفع الجلسة العامة لمدة 5 دقائق.

وبعده طلب رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي بدوره رفع الجلسة لمدة 5 دقائق للتناقس حول فصول واقتراحات تم التوافق عليها سابقا وجوبهت اليوم بالرفض.

كما طلب رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفى بن أحمد رفع الجلسة في مناسبتين.

والملاحظ أن عديد النواب فضلوا “الفرار” والانسحاب من الجلسة إذ كان عددهم يتقلص بعد كل 5 دقائق من رفع الجلسة العامة.

يشار إلى أن “الشارع المغاربي”نشر اليوم وثيقة تحصل عليها حول تعديلات ستشمل شروط الترشح للانتخابات بما يمنع صاحب قناة “نسمة” ورئيس جمعية “خليل تونس” نبيل القروي من الترشح.

والجديد ان التعديلات ستشمل أيضا عبير موسي منع رئيسة الحزب الدستوري الحرّ من سباق الرئاسية المُقرّرة ليوم 17 نوفمبر القادم.

وستمنع التعديلات، حسب الوثيقة  “من لا يحترم مبادئ الدولة والجمهورية والثورة من الترشح”.

وينصّ الفصل الذي وُضع على مقاس عبير موسي على “منع الترشح لمن يمجّد السياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الانسان”.

وتمنح التعديلات الهيئة سلطة قبول أو رفض شروط الترشح.