الشارع المغاربي: أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 14 جانفي 2021 عن انطلاقها في إمضاء عريضة في طلب سحب الثقة من النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي معتبرة انها “أصبحت بمثابة العصا الغليظة التي يسلطها رئيسها للاعتداء على الأصوات المعارضة له عند تسييرها للجلسات”.
وأهابت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بـ”كافة النواب الغيورين على وطنهم الانخراط في هذا المسار التصحيحي وتظافر الجهود للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه طبق مقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس”.
ونددت بـ”الطريقة المعتمدة لتسيير مختلف هياكل المجلس ” مدينة ” توافق مختلف أذرع الائتلاف البرلماني على استعمال العنف والسب والشتم والتشويه ضد رئيسة الكتلة وممثلتها في مكتب المجلس” مستنكرة “توخي منطق المغالبة لمنع صوتها المعارض من الوصول إلى الرأي العام وإحباط مخطط التستر وراء التوقي من الوباء للانقلاب على الشرعية الذي تم التحضير له في اجتماعات موازية للهياكل الرسمية”.
وأوضحت الكتلة ان قرارها يأتي “تبعا لما قامت به الشواشي خلال إشرافها يوم امس على اجتماع رؤساء الكتل من هرسلة واضحة ومحاصرة مفضوحة وتحامل كبير وسعي ممنهج لإخراس صوت رئيسة الكتلة وممثلتها في المكتب عبير موسي وعرقلة عملها ومنعها حتى من مجرد التفاعل المباشر والسلمي مع رؤساء الكتل الممثلة للقوى المدنية للتوصل إلى صياغة مشروع وثيقة التدابير الاستثنائية التي ستعرض على الجلسة العامة ونظرا لتعمد رئيسة الجلسة المذكورة السماح لحلفائها في الحكم بإهانة وتعنيف رئيسة الكتلة أثناء الاجتماع على مرأى ومسمع من الجميع وفي تحد صارخ للقانون والتغاضي عن هذه المخالفات الجسيمة والانحياز للمعتدين واختلاق الأعذار الواهية لتبرير تصرفاتهم ورفض دعوتهم لسحب عباراتهم البذيئة مما تحول إلى تشجيع على التطاول على حرمة الغير وعلى إثر خروج رئيسة الجلسة نفسها عن أدبيات تسيير الجلسات ونعتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بـ”غير المؤدبة” في إهانة غير مقبولة واستهداف شخصي ممنهج لها ورفضها بعد ذلك سحب كلمتها المهينة وتمسكها بالمرور بقوة ومواصلة الجلسة دون تصحيح تصرفها المشين واعتبارا لخطورة هذه الممارسات التي أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنية لا غبارعليها في الهيمنة على هياكل البرلمان وضرب أسس الديمقراطية والتوجه نحو فرض دكتاتورية الأغلبية الحاكمة”.
وكانت كتلة حزب قلب تونس قد توعدت اليوم بوضع حد لما أسمته بلطجة رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي تمارسها متهمة اياها بـ” العنف اللفظي والمادي والدوس على كلّ الأعراف البرلمانية والأخلاقيّة وتعمّد استخدام أسلوب الهرسلة كوسيلة دائمة للتعاطي مع الآخرين وتوظيف وسائل الاتصال لتحريف الواقع وتشويهه وبثّ الزيف والمغالطة وتعطيل العمل النيابي”.
واكدت في بلاغ صادرعنها ان موسي قامت يوم الأربعاء 13 جانفي 2021 بمقر مجلس النواب بـ”القيام بحركة اعتداء سافر في محاولة بائسة للنيل من شخص واعتبار عضو كتلة حزب قلب تونس والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي” معربة عن استيائها الشديد واستنكارها لـ” التصرف الأرعن ” الذي قالت ان موسي قامت به وانها تجاوزت به” كلّ أنواع التهوّر وكلّ حدود السلوك المسؤول واللياقة واحترام الغير”.
واعربت الكتلة عن” تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لسميرة الشواشي ” مشددة على انها تحتفظ “أمام هذه الممارسات الهستيريّة والمهاترات الصبيانية التي تتضارب وأبسط قواعد التعامل الراشد والديمقراطي والحضاري فإنّ قلب تونس ،بحقها في اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة لوضع حدّ لمثل هذه البلطجة التي ترذّل البرلمان وتخرق القوانين وتسيء للانتقال الديمقراطي “.
يذكر ان كتلة الحزب الدستوري الحر كانت قد أعلنت يوم الاثنين 11 جانفي الجاري أنها انطلقت في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس المجلس.
واعتبرت الكتلة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن ” بقاء راشد الغنوشي على رأس البرلمان أصبح يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد اتجه وضع حد له”.
