الشارع المغاربي: طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 5 اكتوبر 2020 مجلس نواب الشعب بعدم المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الامنيين معتبرة ان من شأن تمريره تعزيز إفلات قوات الأمن من العقاب وحمايتها من أية” مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية” .
وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ان “الفصل 7 من مشروع القانون ينص على عدم تحمل قوات الأمن المسؤولية الجزائية عن استخدام القوة المميتة لصد الهجمات على المنشآت الأمنية إذا اعتُبرت القوة التي تستخدمها متناسبة مع الخطر. لقد أعيد تقديم مشروع القانون، الذي اقترحته الحكومة لأول مرة على البرلمان في أفريل /2015، في عام 2017 بناء على طلب من وزارة الداخلية، وتم انتقاده بشدة من قبل منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية”.
ونقل البلاغ عن آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها. “إنه على الرغم من التعديلات الإيجابية على مشروع القانون المقترح – التي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، التي كانت موجودة في المسودات السابقة – لا يزال مشروع القانون يحتوي على أحكام من شأنها أن تعيق المساءلة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان”.
وتابعت “لقد ناضلت منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ضد مشروع هذا القانون ، مراراً وتكراراً، وحذرت من التأثير الضار الذي سيخّلفه على سيادة القانون. وأما إذا ما اعتمد مشروع القانون هذا، فسوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وبعث برسالة مفزعة إلى قوات الأمن مفادها أن لديها الضوء الأخضر لاستخدام القوة على النحو الذي تراه مناسباً دون خوف من التعرض للمحاسبة”.
واعتبرت انه في صورة تمرير مشروع القانون فان قوات الأمن ستصبح مخولة قانونياً بالرد بالقوة المميتة على هجوم على المباني الأمنية، حتى عندما لا يكون هناك خطر على حياتهم أو حياة الآخرين، أو لا يوجد خطر التعرض للإصابة الخطيرة.
ولفتت الى انه “المعايير الدولية تفرض على قوات الامن عدم استخدام الأسلحة النارية إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد التهديد الوشيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة. مذكرة بان استخدام الأسلحة النارية فقط لحماية الممتلكات أمر محظور حسب المعايير الدولية .
وشددت على أن قوات الأمن في تونس تتمتع منذ فترة قالت انها “طويلة بالإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين في تطاوين، في جوان الماضي، والتدخلات الأمنية التي أدت إلى وفاة عمر العبيدي، وأيمن عثماني، في 2018” مؤكدة ان ممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي يتعرض لها المحتجزون أثناء عمليات مكافحة الإرهاب متواصلة مبرزة ان ذلك مرفوق بما اسمته بممارسات تعسفية قالت انها تتم أثناء عمليات الايقاف وانه لم يُجر فيها اية محاسبة.
وختمت آمنة القلالي تصريحها الذي نقله بلاغ المنظمة بدعوة النواب إلى الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال رفض هذا القانون المروع. مطالبة اياهم بفرض ضمان تصرف قوات الأمن وفقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، ومساءلتها عند استخدام القوة التعسفية أو المفرطة.
