الشارع المغاربي – وصفت إيقافه بسابقة خطيرة: 29 جمعية ومنظمة تُطالب بالافراج عن الصحفي خليفة القاسمي

وصفت إيقافه بسابقة خطيرة: 29 جمعية ومنظمة تُطالب بالافراج عن الصحفي خليفة القاسمي

قسم الأخبار

19 مارس، 2022

الشارع المغاربي: طالبت 29 منظمة وجمعية اليوم السبت 19 مارس 2022 بإطلاق سراح الصحفي بإذاعة “موزاييك أف أم” خليفة القاسمي حالا وبإغلاق ما وصفته بالملف الكيدي بعد الاحتفاظ به اثر نشره خبرا يتعلق باعتقالات على خلفية شبهة إرهابية بولاية القيروان.

ووصفت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك نشرته نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فايسبوك” الاحتفاظ بالقاسمي بـالسابقة الخطيرة” معبرة عن “تضامنها المطلق معه ومع زملائه المُتتبعين في نفس الملف معربة عن خشيتها من أن “تكون هذا التتبع إستهدافا مباشرا لإذاعة “موزاييك أف أم” ولحرية الإعلام بتونس ومواصلة لنفس السياسات التي شاعت طوال الحكومات المتعاقبة والتي تنكرت فيها لأهم شعارات ثورة الحرية والكرامة”.

وشدّدت على” استعدادها التام والمبدئي لدعم كل التحركات الممكنة دفاعا عن حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة والعمل سويا على مواجهة كل من يريد التضييق والالتفاف عليها تحت أية مبررات كانت “.

واعتبرت ان” السنوات الماضية كشفت أنه كلما تمت إحالة صحفيين وفق قانون الإرهاب الا وكان ذلك وفق تعليمات سياسية يراد بها تكميم أفواه الصحفيين وترهيبهم وتوجيه رسائل مباشرة اليهم ولوسائل الإعلام والفاعلين في قطاع الإعلام بضرورة إحترام خطوط السلطة الحمراء والتملص من دورهم الحقيقي في كشف الحقائق وإطلاع الجمهور عليها في إطار صحافة جودة تحترم أخلاقيات المهنة وتلبي حق الجمهور في معلومة دقيقة وذات مصداقية”.

وأشارت المنظمات والجمعيات الى انه “تم سماع الصحفي المذكور يوم أمس الجمعة لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بصفته ذي شبهة في جريمة الفصل 24 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال والذي ينص في فقرته الخامسة على انه يعد مرتكبا لجريمة ارهابية… كل من يتعمد إفشاء او توفير او نشر معلومات مباشرة او غير مباشرة او بواسطة اية وسيلة كانت لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية”.

وأضافت ان ” القاسمي تمسك خلال سماعه من طرف الفرقة الأمنية بما يكفل له مرسوم الصحافة والطباعة والنشر عدد 115 لسنة 2011 والذي يخول للصحفي عدم الإدلاء بمصادره وبحصانة أعماله” مبرزة ان القاسمي “أكد أنه ليس المصدر الاول للمعلومة باعتبار ان العديد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي نشرت نفس الخبر اهمها صفحة نقابة الحرس الوطني بالقيروان إضافة إلى أن الخبر صحيح ولم تنفه الجهات الرسمية”.

وأكدت الجمعيات والمنظمات ان” الفرقة الأمنية المعنية إستشارت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب التي أذنت بالاحتفاظ بالصحفي 5 ايام على ذمة البحث وابقاء رئيس تحرير الاذاعة في حالة سراح مع تعهده بالحضور مجددا للبحث مع استدعاء صحفية بالإذاعة للبحث في نفس الموضوع”.

وذكّرت بأن “الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من مرسوم الصحافة نصت على أن مصادر الصحفي محمية” وبأنه “لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأية طريقة أخرى”.

وشددت على ان ” قرار الاحتفاظ بالقاسمي بسبب رفضه الكشف عن مصادره يُصبح على هذا الأساس انتهاكا لحقه في سرية المصادر الذي يعتبر جوهر العمل الصحفي”.

وأبرزت المنظمات والجمعيات انه “لا يمكن للصحفي ان يكشف مصادره الا عند توفر ثلاثة شروط متلازمة هي: ان يصدر الاذن من القاضي المختص وان يكون مكتوبا حتى يتسنى للدفاع تقييم مدى توفر بقية الشروط. اضافة الى ضرورة ان تكون الغاية من كشف المصدر تفادي جرائم من شأنها أن تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية وأن تكون المعلومات المراد كشفها من صنف المعطيات التي لا يمكن الحصول عليها “.

وضمت القائمة المنظمات والجمعيات التالية:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة

الجامعة التونسية لمديري الصحف

الغرفة الوطنية للتلفزات الخاصة

موقع الكتيبة

-جمعية تكلم من أجل حرية التعبير والابداع

إنكيفاذا

جمعية بنا للإعلام والتنمية

مرصد الاعلام في شمال افريقيا والشرق الاوسط

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

البوصلة

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

الأورومتوسطية للحقوق

مراسلون بلا حدود

جمعية الكرامه

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية

جمعية كلام وشم

إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

منظمة مساواة

أصوات نساء

جمعية رؤية حرة


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING