الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الخميس 16 فيفري 2023 عن البنك المركزي التونسي ان احتياطي النقد الخارجي يقدر بـ 96 يوم توريد بما يعادل 22.1 مليار دينار وذلك بالتوازي مع تنامي الضغوطات على السيولة النقدية لدى البنوك التي تشهد نقصا بـ 14.6 مليار دينار مقابل نقص بنحو 9.4 مليارات دينار يوم 15 فيفري 2022.

ويرجع التراجع الحاد والمتواصل لاحتياطي النقد الى استمرار خدمة الدين الخارجي في الارتفاع اذ تقدر حاليا بـ 1262.4 مليون دينار مقابل 1003.3 مليون دينار قبل عام وهو ما يعني تسجيل زيادة تناهز 259.1 مليون دينار.

من جانب اخر، ارتفعت تحويلات التونسيين في الخارج منذ بداية العام الحالي والى غاية 15 فيفري الجاري الى 819.2 مليون دينار مقابل 748.2 مليار دينار تم تسجيلها في نفس الفترة من سنة 2021 في حين لم تتعد قيمة عائدات السياحة 441.2 مليون دينار.

وتجاوزت، على هذا الأساس، اجمالي خدمة الدين عائدات تحويلات التونسيين في الخارج وقطاع السياحة مجتمعة.

وسجلت حسب المعطيات الاحصائية نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا لتصل الى 8.02 بالمائة مقابل تواصل تراجع الدينار امام الدولار والاورو وذلك على التوالي بنسبتي 7.3 و1.9 بالمائة.

وعرفت، وفق بيانات البنك المركزي، القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما حيث بلغت قيمتها 24 مليار دينار منتصف فيفري الحالي مقابل 19.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 4.2 مليارات دينار ترجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى لسد الحاجات العاجلة للدولة من السيولة.

يذكر انه من المتوقع وفق تقديرات وزارة المالية أن ترتفع خدمة الدين (متوسط وطويل المدى) لسنة 2023 بنسبة 46.9 بالمائة أي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022 لتبلغ حوالي 21100 مليون دينار سنة 2023 مقابل 14359 مليون دينار سنة 2022 .

كما تشير التقديرات الى ارتفاع حجم الدين العمومي للدولة في نهاية سنة 2023 إلى 124568 مليون دينار مقابل 115959 مليون دينار مقدرة في قانون المالية التعديلي لسنة 2022 أي بزيادة 8609 ملايين دينار.