الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: ابرزت اخر المعطيات المحينة والمنشورة مؤخرا في مذكرة الاحصائيات المالية للبنك المركزي التونسي تواصل ارتفاع قيمة القروض البنكية للأفراد، بكافة اصنافها، الى 26998 مليون دينار أواخر الثلاثي الأول من العام الحالي مقابل 26110 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة السابقة بما يعني تسجيل زيادة بقيمة 888.9 مليون دينار.
وتفسر هذه الزيادة أساسا بارتفاع قروض اقتناء المساكن بين مارس 2021 ومارس 2022 بقيمة 303.9 ملايين دينار في حين ازدادت قيمة قروض شراء السيارات لتناهز 387.2 مليون دينار وارتفعت قيمة القروض الاستهلاكية (دون اعتبار قروض تهيئة المساكن) من 3915.0 الى 4117.6 مليون دينار طيلة الفترة المذكورة.
وتعرف قروض اقتناء السيارات تطورا ملحوظا حيث تضاعفت قيمتها مقارنة بسنة 2005 اذ لم تكن تتجاوز آنذاك 150.4 مليون دينار ويرجع ذلك الى بداية تراجع سعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية المرجعية، من ناحية وبكثافة الاقبال على اقتناء السيارات لتدهور خدمات النقل العام وتغير عادات المستهلكين، من ناحية أخرى.
في جانب اخر، ووفقا للبيانات الإحصائية الرسمية لتسجيل السيارات بالوكالة الفنية للنقل البري يبلغ معدل عدد العربات الجديدة التي يتم ترويجها سنويا في السوق التونسية عبر الوكلاء المعتمدين 70 الفا ليصل الاسطول الى مليونين و400 ألف عربة.
وتشهد سوق السيارات منذ مدة ازمة على مستوى توفر العرض بسبب مشاكل مسالك الامداد في العالم وارتفاع كلفة الشحن البحري وهي التي احتدت مع تفشي جائحة كورونا واندلاع الحرب في أوكرانيا مما أثر في الأسعار التي ترتفع باستمرار سيما بسبب تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار حيث تقدر نسبة الانخفاض حاليا بأكثر من 13.5 بالمائة منذ بداية العام.
وكان ابراهيم دباش، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات قد بين مؤخرا ان ارتفاع الطلب على السيارات الشعبية تسبب في زيادة مدة الانتظار للحصول عليها.
وتضاعف عدد السيارات الشعبية خلال السنوات الأخيرة، ليمر من 3055 سيارة سنة 2018 إلى 6364 خلال 2019، ووصل العدد في سنة 2020 إلى 7317 سيارة تم بيعها، فيما بلغ سنة 2021 نحو 9239 سيارة، أي بزيادة نسبتها 26 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
ويجبر غلاء أسعار السيارات مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين على الانتظار لمدة قد تصل إلى 5 سنوات في قائمات الراغبين في الحصول على السيارات الشعبية. وابرزت دراسة حديثة حول أفق تنمية قطاع السيارات بتونس في افق سنة 2030 الحاجة إلى ضرورة ملاءمة السوق التونسية والتشريعات مع تطوّر سوق السيارات في العالم خصوصا ان السوق التونسية غير مستعدة لاستعمال السيارات الكهربائية مما يدعو الى ضرورة دعم مكانة عربات الطاقة البديلة وتوفير حوافز جبائية ومالية للتشجيع على استخدامها مع إعطاء الأولوية لتجديد اسطول الحافلات بالكامل وتغييره بأسطول يعتمد على الكهرباء.
