الشارع المغاربي : أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، ليلة امس الاثنين 28 جانفي 2019،” بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس دائرة المجلس الجهوي بولاية جندوبة، وذلك بعد ان تحوّل الى مقر الولاية وحجز عددا من الحواسيب وملفات تتعلّق بصفقة عمومية تحوم حولها شبهات فساد إداري ومالي”، وفق ما نقلت اليوم وكالة تونس افريقيا للأنباء عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

وأضاف نفس المصدر أنّ قاضي التحقيق أصدر الأسبوع المنقضي قرارا مماثلا تعلّق برجل أعمال له صلة بالملف المذكور والذي قال إنّ والي الجهة قدّم شكاية بشأنه إضافة الى 10 شكايات أخرى.

وأوضح أنه “حسب ما تضمّنت شكاية الوالي التي استندت اليها قرارات قاضي التحقيق، يتعلّق الموضوع بإحدى الصفقات العمومية التي تدخلت فيها اطراف من بينها دائرة المجلس الجهوي والإدارة والجهوية للتجهيز والإسكان بالجهة وأحد المقاولين المنتفعين بمخرجات الصفقة والذي تعمّد تضمين ملفه وثائق جامعية وبطاقات جولان انبنت عليها منحه احدى المناقصات قبل ان يتخلّى عنها”.

وأضاف “من بين الوثائق التي تضمّنها ملف الشكاية شهائد عملية مدلسة ادعى المقاول انها صادرة عن احدى الكليات بجامعة جندوبة وضمّنها في الملف كشرط للحصول على الصفقة قبل ان تكتشف التفقدية العامة بوزارة الداخلية أنّها مزوّرة”.

ومن المنتظر ان تشمل عملية الايقاف عددا اخر من اشخاص قال المصدر ان شبهات فساد تعلقت بهم في بلدية جندوبة والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكذلك الشأن بالنسبة لمركز الولاية سواء تعلق الامر بملف الحال او ببقية الملفات التي هي بصدد التحقيق، وفق ما اكد مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد اذن بفتح بحث تحقيقي في 11 شكاية جزائية كان قد تقدم بها والي الجهة ضد عدد من الإداريين والمسؤولين والمقاولين تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي، وذلك باستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنظمة لتلك العمليات لتحقيق الفائدة وتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس، على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وسبق ان اجرت التفقدية المركزية التابعة لوزارة الداخلية، ولجنة اقصاء المتعاملين من المشاركة في الصفقات العمومية، والهيئة العليا للطلب العمومي وغيرها من الاطراف المعنية، جملة من الأبحاث والتحقيقات انتهت بالكشف عن عدد من التجاوزات الادارية والمالية تراوحت بين الاختلاس والتدليس والتفويت في ممتلكات الدولة والارتشاء والانتفاع بالمال العام دون وجه حق.