الشارع المغاربي: أكّد وليد الحجام الملحق بالدائرة الديبلوماسية لرئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 أنّه لا وجود لـ”وثيقة الانقلاب المسربة” أصلا وأنّه لا أساس لها من الصحّة مضيفا ” الجهات التي تقف وراء موقع ميدل إيست أي معروفة وما قام به مسرحية سيئة الإخراج”.

وقال الحجام خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: ” تفاجأنا بنشر “الوثيقة المسربة” وما فاجأنا أكثر هو تداولها والتهليل الكبير لمحتواها داخل تونس ومن البديهي القول إنّه لا اساس لهذه الوثيقة من الصحّة ولا وجود لها أصلا ولم توجد ” موضحا “هناك أبجديات خاصة بالوثيقة الادارية ويكون بها توقيع وختم الضبط المركزي ويكون الطرف المرسل اليه واضحا …كل هذه امور شكلية غير موجودة في الوثيقة وعلاوة على ذلك لا يوجد ادارة تونس تعمل بكلمة سري مطلق كما ورد في صفحات الوثيقة… وبالتالي هي مردودة عليهم على المستوى الشكلي”.

وأضاف “ثمّ على مستوى المضمون سنطرح أسئلة نرجو أن نجد ايجابات حولها …هل سينقلب رئيس الجمهورية وهو له تقريبا 3 ملايين صوت ؟ على من سينقلب ؟ كيف سيكون هناك انقلاب ؟ ثمّ عند القول “نذكر اسماء بعينها” فإنّ هذا يبين وجود استهداف واضح لمؤسسة رئاسة الجمهورية ..وفي الواقع لمّا يستهدف الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو يستهدف المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية فإنّ هذا يعني استهداف رئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية والدولة ككلّ”.

وتابع “ثمّا ناس تخدم على رواحها ليلا نهار..وتؤدي هذه الأطراف واجبها ويمكن ان يرتكبوا اخطاء او ان يصيبوا وهم يقومون بعمل بشري والمهم هو انهم يبذلون مجهودا الا ان استهدافهم أصبح ممنهجا وأصبح واضحا جدا وهذا يقدّم مرة اخرى دليلا على عدم مصداقية هذه الوثيقة “.

وواصل الحجّام “تتحدث هذه الوثيقة أيضا عن الفصل 80 وأصبح هذا الفصل مشهور وكثيرا ما يتم الحديث عنه وفي هذا الاطار اتساءل … هل لدينا دستورا في تونس أم لا ؟ …لدينا دستورا ورئيس الجمهورية باعتباره يمثل رأس الدولة فهو مطالب بحماية الدستور وتنفيذه ويوم يرى ان تطبيق الفصل 80 يُمثل حلا لوضية البلاد فأنّه لن يتردّد في تطبيقه …كيف تتم مطالبة رئيس الجمهورية باحترام الدستور وفي المقابل يتمّ التشدّق باحترام الدستور ..رغم انه لم يتم الحديث عن تفعيل الفصل 80 وفي الوقت الراهن ليس واردا في ذهن رئيس الجمهورية الذهاب في هذا الاتجاه “.

وقال الحجام نحن نحاول التعامل مع وسيلة الاعلام التي نشرت الوثيقة ونحاول عدم إعطاءها بعد سياسي وعدم إعطائهم قيمة أكبر من قيمتهم. واضاف “عندما نعرف من هي الجهة التي اصدرت هذه الوثيقة وما اين تأتي تمويلاتها وخطها التحريري ونرى من يهلل في تونس وينشر الوثيقة ويبني وفقها تحاليل فانه يصبح تقريبا سبب تسريب مثل هذه الوثائق واضحا ..نية التشويش لن تكون على قيس سعيد وعلى نادية عكاشة ولكن التشويش يكون على تونس وهذا استهداف لتونس ..نفيقوا شويا على رواحنا”.