الشارع المغاربي: اعتبر وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين اليوم الاثنين 1 نوفمبر 2021 أنّه لا يمكن مواصلة اعداد قانون المالية بنفس الطريقة الكلاسيكية المعتمدة خلال السنوات الفارطة مؤكدا على ان وضعية المالية العمومية صعبة ومعقدة وعلى ضرورة ان يكون هناك قانون مالية تعديلي لسنة 2021.  وشدد على اهمية احداث إصلاح جبائي حقيقي عبر إعادة التفكير في نسبة الضغط الجبائي وإعادة توزيعها بطريقة منصفة بين كلّ المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

وقال بن صالح خلال حضوره اليوم في برنامج” اكسبراسو” باذاعة “اكسبراس اف ام”: “من المفروض ان يكون هناك قانون مالية تعديلي للسنة الجارية لان هناك عدة فرضيات لم يتم تحقيقها خلال سنة 2021 وهذا يتطلب اعداد قانون مالية تعديلي خاص بالميزانية ولا يتضمن اجراءات جبائية لاننا الان في نهاية السنة ولكن هناك بعض التعديلات المهمة في ما يخص مراجعة نسبة النمو واسعار الصرف واسعار برميل النفط وخاصة في ما يتعلق بالحصول على موارد القروض لان ما تم ترسيمه قي قانون المالية الاصلي لسنة 2021 لم يقع تحقيقه ولم نتحصل على برنامج جديد من صندوق النقد الدولي ولم نتحصل على التمويلات الكافية بالعملة الصعبة وهذا يتطلب مراجعة قانون المالية الاصلي”.

وبخصوص النسخة المتداولة لمشروع قانون المالية2022 قال بن صالح ” الوثيقة التي يتم تداولها على صفحات موقع “فايسبوك” ليست رسمية ولهذا افضل عدم التعليق عليها بالتفصيل ولكن بالحديث عن الانتظارات اليوم على المستوى الاقتصادي، لا يجب ان ننسى ان نسبة النمو على مدى 10 سنوات كانت ضعيفة بمعدل 1.7 % وفي 2021 انخفضت نسبة النمو مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2020 بـ 2% وبالتالي لدينا ازمة كبيرة على المستوى الاقتصادي وكانت لهذا تداعيات على عدة مؤشرات اقتصادية اخرى”.

وأضاف “عندما تراجعت القدرة الشرائية وارتفعت نسبة البطالة تعطل النمو وشهد الاستثمار انخفاضا….الاستثمارات الخارجية انخفضت بقرابة 7 % مقارنة بسنة 2020 وبـ27 % مقارنة بسنة 2019 والاستثمارات في قطاع الصناعة انخفضت بـ15.6 %..لدينا مشكل اقتصادي كبير ستكون له تداعيات كبيرة جدا على الميزانية العمومية التي هي بدورها تتأثر بعوامل اخرى مثل التخفيض في الترقيم السيادي لتونس الذي سيخلق لنا صعوبات كبيرة جدا في الحصول على تمويلات اجنبية بشروط تستجيب لقدرتنا على التسديد ..لدينا كذلك ازمة خانقة على مستوى المؤسسات العمومية والعديد منها يعاني من صعوبات كبيرة جدا ويحتاج لتمويلات من الدولة”.

وتابع “هناك ايضا ارتفاع كبير في اسعار مواد اولية مثل النفط والغاز والقمح ولذلك تأثير كبير جدا على ميزانية الدولة خاصة ميزانية الدعم وتأثير ايضا على الاقتصاد الوطني…وضعية المالية العمومية صعبة ومعقدة ولهذا لا يجب حسب اعتقادي ان نكمل بنفس الطريقة الكلاسيكية التي اعددنا بها قوانين المالية في السنوات الفارطة ويجب أخذ عامل المتغير السياسي بعين الاعتبار ليستجيب إلى تطلعات ما بعد 25 جويلية “.

وفي ما يتعلّق بالإجراءات الجبائية قال المتحدث ” هناك تخمة في هذه الإجراءات اذ تمّ منذ سنة 2011 إلى اليوم اعتماد 844 إجراء جبائيا منها 175 إجراء يخص التشجيع على الاستثمار ومرافقة المؤسسات”  متسائلا عن نجاعة مثل هذه الإجراءات.

وأضاف “لم تكن هذه الإجراءات ناجعة وتراجع نسب الاستثمار خير دليل على ذلك ومن الضروري مراجعة قانون الاستثمار والوقوف على الثغرات لمعرفة أسباب التراجع ويجب ان يكون الإصلاح الجبائي العميق من جملة الإصلاحات الأولوية والظرف الحالي يسمح بذلك” معتبرا أنّ  الغش الجبائي والتهرب الضريبي وجه من أوجه الفساد وان له أسبابه ويجب التفكير في حل للمشاكل العميقة.

وتابع “تونس تعاني من مشكل ارتفاع نسبة الضغط الجبائي الى حدود 32.5 % وتوزيعه غير عادل والأُجراء هم من يتحملون هذا الضغط ” مواصلا “يجب ان تكون طريقة توزيع الضغط الجبائي عادلة وعلى المواطن الذي يتحمل كل هذا الضغط الجبائي أن يتمتع في المقابل بخدمات ممتازة في قطاعات مثل الصحة والنقل والتعليم”.

وقال “عند التفكير في إجراءات جبائية جديدة يجب القيام بتقييم لمعرفة مدى نجاعة هذه الإجراءات ويجب ان تكون الاقتراحات في اتجاه إصلاح جبائي حقيقي من خلال إعادة التفكير في نسبة الضغط الجبائي وإعادة توزيعها بطريقة منصفة بين كلّ المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين” مشددا على اهمية تبسيط الإجراءات الجبائية ،والتفكير في كيفية إنقاذ المؤسسات وإعطاء دفع جديد للاقتصاد بنظرة مبنية على إصلاح حقيقي للجباية الوطنية.