الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعتبر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاّد، اليوم الخميس 30ماي 2019، أنّ الشعب “يعيش أكبر عمليات تحيّل في الحياة السياسية”، موضحا أنّ “هناك أشخاص امتهنوا التحيل وترصّد الفرص في ظل نفور عدّة أطراف من الأحزاب السياسية”.

وقال جلاّد لدى حضوره اليوم في برنامج “الماتينال” بإذاعة “شمس أف أم”: “القانون يميّز بين الجمعيات والأحزاب لأن الجمعيات تتمتّع بتمويلات أجنبية ولها الحق في الإشهار السياسي.. وكل هذه الامتيازات ليست من حقّ الأحزاب.. وبالتّالي امتهن البعض التحيّل بامتياز بتأسيس جمعيات يتمكنوا عبرها من استغلال المال الفاسد والمال السياسي الأجنبي المتأتي من الإمارات وتركيا.. ثم تتحوّل هذه الجمعيات قبل الموعد الانتخابي إلى آلة انتخابية وحزب”.

وأضاف “هذه الجمعيات أصبحت تقدم نفسها كبديل للأحزاب السياسية ودأب أصحابها على لعب دور الضحية لذلك قرّرنا عدم السّكوت… وقد تم تقديم اقتراح تعديل للفصل 20 مكرر من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على “ألاّ يقبل الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامها او استفادتها خلال السنة الانتخابية بأعمال يمنعها التشريع المتعلق بالأحزاب ومسيّريها والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الأجنبي والتمويل من قبل الذوات المعنوية والإشهار السياسي وتوزيع الامتيازات العينية والمالية… وتقرّر الهيئة الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت عدم احترامهم أحكام هذا الفصل”.

وأشار جلاد إلى أنه تمت اضافة نقطة أخيرة الى الفصل 21 تتعلق بخلوّ البطاقة عدد 3 للمترشح من السوابق العدلية وبما يفيد بالتصريح بالمكاسب والمصالح في الآجال المنصوص عليها بالقانون بالنسبة للمعنيين بواجب التصريح”، مشددا على أن نفس التنقيحات ستطال الفصلين 40 و42 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وأفاد بأن “الحكومة هي صاحبة المبادرة” وبأن “عدّة كتل برلمانية من بينها المعارضة وافقت عليها”، لافتا إلى أن كتلتي حركة النهضة والتيار الديمقراطي موافقتان على المبدأ على حدّ تعبيره.

وشدّد على أن الهدف من ذلك هو حماية الحياة السياسية أو ما تبقى منها.